٥ أسباب تدفع الحكومة إلى رفع أسعار الوقود قبل نهاية ٢٠١٦
أعلن اليوم الخميس، البنك المركزي، تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك ليبلغ ١٣ جنيها للشراء، و١٣.٥ جنيها للبيع.
وقرار تحرير سعر الصرف يعني ترك الجنيه لقانون العرض والطلب الأمر الذي يساهم في نمو الصادرات وجذب الاستثمارات، ولكنه في المقابل يزيد من الأعباء المالية على الدولة من جانب الوارادات إلى الضعف، لا سيما في المنتجات البترولية التي نستوردها من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي.
وبعد تعويم الجنيه سيكون لزاما على الحكومة رفع أسعار الوقود قبل نهاية العام الحالي وذلك لعدة -أسباب- أوضحتها مصادر بالبترول، نعرضها في السياق التالي:
- بلغت في موازنة العام المالي الحالي ٢٠١٦ قيمة الدعم للمواد البترولية نحو ٣٥ مليار جنيه على أساس سعر البرميل ٣٨ دولارا، ولكن الحظ عاند البترول وارتفعت أسعار النفط إلى ٤٨ وحتى ٥٢ دولارا للبرميل مما حمل الدولة أعباء في الاستيراد.
- قيمة الدعم المواد البترولية تم احتسابها أيضا على التسهيلات والمنح من الدول الخليجية في استيراد الوقود، ولكن حدثت تغيرات مفاجئة غير متوقعة وتم وقف المنح والتسهيلات المقدمة من السعودية، وكان آخرها تجميد شحنات الوقود إلى مصر في الشهر الماضي.
- ووقف السعودية شحنات الوقود إلى مصر جعل الدولة تستورد وقودا بديلا بلغ ٧٠٠ ألف طن وبقيمة ٢٨٠ مليون دولار أي ما يعادل ٢ مليار و٢٤٠ مليون جنيه قبل تحرير سعر الدولار الذي كان بـ ٨.٨٨ جنيها خلال الشهر الماضي، ولكن بعد التعويم ووصول الدولار إلى 13.5 جنيها ستصل تكلفة هذه الشحنات إلى ٣ مليارات و٦٤٠ مليون جنيه ما يُحمل الدولة مليار ونصف المليار جنيه.
- زيادة فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج بعد التعويم إلى ١٠ مليارات ونصف المليار، والتي كانت قبل تحرير سعر الصرف ٥.٥ مليارات جنيه أي ستكون زيادة للضعف.
- كل هذه العوامل تؤدي حتما إلى رفع قيمة الدعم لـ٦٠ مليار جنيه لمواكبة هذه التغييرات بدلا من الدعم الحالي ٣٥ مليار جنيه، وهو أمر صعب أن تتحمله ميزانية الدولة وحدها إلا برفع أسعار الوقود.
