مصير المشروعات القومية بعد تعويم الجنيه.. خبراء الاقتصاد: ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.. زيادة الاستثمارات العقارية.. وفتح المصانع المغلقة «ضرورة»
أصدر البنك المركزي قرارا بتعويم الجنيه رسميا، وذلك حرصا منه على تحقيق الاستقرار النقدي ومستويات أدنى من التضخم، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة عن تأثير ذلك على الكثير من الإجراءات أهمها المشروعات القومية.
المكون الأجنبي
أكد شريف قاسم، الخبير الاقتصادي، أن أي مكون أجنبي سترتفع تكلفته، وبالتالي سيزداد الضغط على المشروعات القومية التي تحتاج بنيتها لمكونات أجنبية الإ إذا تم تخزين مستلزماتها قبل قرار تعويم الجنيه.
وأشار إلى زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار العقاري في ظل التضخم، والمضاربة في سبيل شراء الأراضي لبنائها وبيعها وتحول المكسب سريعا للخارج خوفا من خسارته مرة أخرى، في ظل عدم استقرار سعر الجنيه.
الاستثمار العقاري
سار عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي على نفس نهج سابقه، وأكد أن ذلك القرار سيؤدي إلى رفع تكلفة المكون الأجنبي، ولكن وعلى الجانب الآخر، سيشجع على اللجوء إلى مزيد من الاستثمارات العقارية، وسيكون له مردود إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى ارتفاع سعر المكون الأجنبي يمكن محاصرته بتقليله والاعتماد على المستلزمات المحلية بعد تشجيعها.
التوافق الزمني
أوضح الخبير الاقتصادي أن هناك توافقا زمنيا بين القرارات الاستثمارية التي تم اتخاذها أمس من قبل الحكومة، بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحرير العملة اليوم، في محاولة لتقليل سلبيات القرار، مطالبا بفتح المصانع التي أوقفت عملها بسبب تضارب سعر الجنيه بين وقت والآخر، بعد وضوح الحسابات الخاصة بالعملة، موضحا إذا تم إدارة المشروعات القومية بمنظومة إدارية شاملة للاقتصاد، ستعود بنتائج إيجابية.
تأثير سلبي
رأى المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، أن غلق المصانع في ذلك التوقيت جريمة في حد ذاتها، مطالبا بفتح المصانع كافة أي كان سبب غلقها، وإصدار قانون العمل لتشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أدوات الإنتاج كافة سيرتفع سعرها، وبالتالي ستؤثر بالسلب على المشروعات القومية.
أداء الحكومة
تابع خزيم: "إذا استمر أداء الحكومة بذلك الأداء ستكون الكارثة الكبري، فالقرارات البطيئة الآن في ظل تعويم الجنيه أخطر على مصر من المؤامرات الخارجية"، مطالبا بإصدار قانون استثمار جديد لتشجيع المستثمرين، وقانون للعمل لإنهاء أزمة البطالة.
وقال: "لن تحل أزمة خصم 50% من قيمة الجنيه إلا بالاعتماد على أيادي الشباب، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المصانع المغلقة كافة إي كان سبب غلقها".
كما طالب خزيم بتعيين رئيس وزراء اقتصادي أو نائب له، وتأسيس وزارة للتنمية والقيمة المضافة، تعمل بالاشتراك مع الوزارات الاقتصادية الخمسة على إزالة المعوقات كافة أمام الصناعات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
أداء الحكومة
تابع خزيم: "إذا استمر أداء الحكومة بذلك الأداء ستكون الكارثة الكبري، فالقرارات البطيئة الآن في ظل تعويم الجنيه أخطر على مصر من المؤامرات الخارجية"، مطالبا بإصدار قانون استثمار جديد لتشجيع المستثمرين، وقانون للعمل لإنهاء أزمة البطالة.
وقال: "لن تحل أزمة خصم 50% من قيمة الجنيه إلا بالاعتماد على أيادي الشباب، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المصانع المغلقة كافة إي كان سبب غلقها".
كما طالب خزيم بتعيين رئيس وزراء اقتصادي أو نائب له، وتأسيس وزارة للتنمية والقيمة المضافة، تعمل بالاشتراك مع الوزارات الاقتصادية الخمسة على إزالة المعوقات كافة أمام الصناعات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
