المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحل للأزمة الاقتصادية.. طلب مناقشة عامة بالبرلمان بحضور وزير الصناعة.. تعقيد الإجراءات وضعف القوانين سبب التدهور

تتجه الأنظار نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أنها "منقذ" للاقتصاد المصري، الذي أصبح يعاني العديد من المشكلات وفي مقدمتها غياب البيئة التشريعية المناسبة لتشجيع الاستثمار، وكذلك ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد.

أعضاء مجلس النواب، طالبوا الحكومة بضرورة التركيز على هذا الجزء من المشروعات، لما له من دور في الحد من معدلات البطالة، فضلا عن إنعاش الاقتصاد في إطار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق تقدمت هالة أبو السعد عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب، بحضور وزير التجارة والصناعة بشأن التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن تعقيد الإجراءات الحكومية السبب الرئيسي الذي أدى إلى تراجع وتدهور القطاع، فضلا عن ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.

وطالبت بضرورة العمل من أجل إيجاد قاعدة تشريعية صلبة تضمن استقرار هذا القطاع ومشاركته بشكل أساسي في الاقتصاد، موضحة أن البنوك التجارية ترفض تمويل تلك المشروعات خوفا من عدم نجاحها وفي كثير من الأوضاع يتم وضع شروط تعجيزية على القروض التي يحصل عليها أصحابها.

من جانبه طالب خالد مشهور، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بتعظيم الاستفادة من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي جاءت بهدف دعم الاستثمار والمستثمرين، مؤكدًا ضرورة وجود لامركزية في تنفيذ القرارات حتى تحقق المطلوب منها في تحريك السوق ودفع عجلة الإنتاج خاصة للقطاعات الصناعي والزراعي والاستثماري.

وتمسك النائب بضرورة تفعيل القرار الخاص بالتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة، حيث تمكن أصحاب هذه المشاريع من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للحصول على التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، مضيفًا أن هذه القرارات تؤكد اتجاه الدولة على تشجيع أصحاب تلك المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي بدلًا من العمل بنسبة كبيرة في بيئة الاقتصاد الموازي بما يدفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يعمل بها نحو 70% من العمالة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة منح تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة في الحصول على الأراضي والقروض لضمان عمليات تشغيل واسعة ومُعدلات إنتاج كبيرة، بالإضافة إلى فرص عمل أكثر مما يمكن أن تنتجه المشروعات الكبرى فقط.