خبراء الاقتصاد يحذرون من زيادة الديون بعد تعويم الجنيه.. قاسم: ارتفاع الدين العام 253 مليار جنيه خلال 24 ساعة.. شيرين الشواربي تطالب بزيادة الإنتاج والاستثمار

أصدر البنك المركزي قرارا بتعويم الجنيه رسميًا، وذلك حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، في ظل إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي، مما أثار تساؤلات عدة عن تأثير ذلك فى الكثير من الإجراءات أهمها ديون مصر بالخارج.

مردود سلبي
وقالت شيرين الشواربي، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن قرار تعويم الجنيه له مرود سلبي على الديون، التي سترتفع قيمتها، وستؤدي إلى خلل واضح وصريح في الديون، مؤكدة أنه كان من الأفضل اتخاذ قرارات عدة تسبق ذلك، ولكنه قرار اضطراري وإلزامي للمرحلة الحالية.

وأوضحت شيرين الشواربي أن قرار التعويم بالفعل مهم ولكنه قطع ثلث الطريق، ولا يمكن الوقوف عليه وإذا تم ذلك ستصبح نكسة على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن النقطه الحاسمة هي ما بعد التعويم، ولا تتوقف على البنك المصري فقط ولكن لكل الوزارات دور فعال في ذلك، بزيادة القدرة الإنتاجية وتوفير السلع المصرية وجذب الاستثمارات.

عجز شديد
ورأى شريف قاسم، الخبير الاقتصادي، أن القرار سيرفع الديون بنسبة كبيرة لا محالة، موضحًا أن الديون زادت خلال الـ 24 ساعة من 489.5 مليار جنيه إلى 742.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب لسد العجز ودفع الديون، إلى جانب اتجاه الحكومة لرفع الدعم، وأكد أن القرار غير مسئول.

وأوضح شريف أن المستثمر لن يحول أمواله لمصر والاستثمار بها، إلا بعد التأكد أنه حال رغبته في إخراجها من مصر لن يخسر، وهو فكر لم ينجذب له إلا نوع معين من المستثمرين، الذين يسعون إلى المضاربة والكسب السريع.

زيادة الديون
وأكد المستشار الاقتصادي أحمد خزيم أن خفض 48% من قيمة الجنيه، يتسبب في زيادة 253 مليار جنيه على القيمة العامة للدين، مؤكدًا أن ذلك سيتسبب في زيادة العجز في الموازنة وزيادة الاقتراض، وتآكل الإيرادات العامة للموازنة بعد خسارة تقدر بـ 500 مليار جنيه، الأمر الذي سيتسبب في زيادة التضاخم ورفع الأسعار.

أداء الحكومة
وتابع خزيم: إذا استمر أداء الحكومة بذلك الأداء ستكون الكارثة الكبرى، فالقرارات البطيئة الآن في ظل تعويم الجنيه أخطر على مصر من المؤامرات الخارجية، مطالبا بإصدار قانون استثمار جديد، وقانون للعمل لمواجهة البطالة، وقال: "لن تحل الأزمة إلا بالاعتماد على أيادي الشباب، ومتابعة كل القطاعات البسيطة بتعليمات واضحة للاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح كل المصانع المغلقة أيًا كان سبب غلقها".

كما طالب خزيم بتعيين رئيس وزراء اقتصادي أو نائب له، وتأسيس وزارة للتنمية والقيمة المضافة، تعمل بالاشتراك مع الوزارات الاقتصادية الخمسة على إزالة كل المعوقات أمام الصناعات المصرية الصغيرة والمتوسطة.