«حماية»: تعويم الجنيه يزيد خسائر قطاع الأعمال العام
أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو حركة حماية قطاع الأعمال العام، أن قرار تعويم الجنيه ليس في مصلحة القطاع لأنه يزيد أوضاعه سوءًا، خاصة مع الاعتماد على استيراد مواد إنتاج السلع والخدمات.
وتابعت عضو حركة حماية في تصريحات لـ«فيتو»: «أن قرار تعويم العملة المحلية يصلح مع الدول المنتجة والقادرة على التصدير؛ لكن من غير المنطقي تطبيق ذلك في دولة مثل مصر تعتمد على الاستيراد، وعملت على تدمير قطاع الأعمال العام بسياسات الخصخصة والبيع»، مشيرة إلى أنه في حالة استمرار الإنتاج بقطاع الأعمال العام يؤدي ذلك لارتفاع أسعار السلع التي ينتجها وخروجه من المنافسة وكساد البضائع ومزيد من الخسائر.
وأضافت عضو حركة حماية قطاع الأعمال العام: «أن قرار تعويم الجنيه لن يفيد الاقتصاد المصري العاجز عن التصدير وجذب السياحة باعتبارهما أهم مصادر العملة الأجنبية في البلاد»، مستنكرة صدور القرار رغم إغلاق العديد من المصانع المصرية خلال الفترة الماضية.
كان البنك المركزى المصري أعلن أمس الخميس، أنه حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافًا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.
