تأثير «تعويم الجنيه» على مدخرات المصريين.. قاسم: تأثيره غير مباشر.. يجذب المستثمر المضارب للكسب السريع.. وعبد المطلب: سيساعد على زيادة التحويلات

قرر البنك المركزي اليوم الخميس، تعويم الجنيه رسميا، وذلك حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري ،وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، في ظل إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي.

أثار الأمر تساؤلات عدة عن تأثير ذلك على الكثير من الإجراءات، أهمها مدخرات المصريين بالخارج، وفي ظل ذلك، تستعرض "فيتو" تأثير التعويم على تحويلات المصريين الخارجية.

لا يؤثر تأثيرا مباشرا
يقول شريف قاسم، الخبير الاقتصادي، إن قرار التعويم تسبب في خفض قيمة مدخرات المصريين بالخارج بين ليلة وضحاها بنسبة 46%، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه لن يؤثر تأثيرا مباشرا إلا في حالة الاستقرار الاقتصادي، وذلك لن يتم في ظل الاعتمادا على الخارج في الاستيراد، وتأثر البنك المركزي بالسوق السوداء في تحديد سعر الدولار، مؤكدا على أن هذا القرار سيدفع المصريين بالخارج إلى عدم تحويل مدخراتهم لمصر من الدولار للجنيه، في ظل تأرجح الجنيه بين الانخفاض والارتفاع، وعدم استقرار الأسعار.

منع دخول الجنيه
وأشار «قاسم» إلى أن وجود شركات صرافة كثيرة تعمل بالجنيه، وللحفاظ على مدخرات المصريين لابد من تفعيل قرار منع دخول الجنيه من الخارج للداخل، موضحا أن هناك قرارا بالفعل يمنع ذلك ولكن يتم التحايل عليه بالتهريب، من خلال استلام أسر العاملين بالخارج لمستحقاتهم بالجنيه المصري، منوها منع ذلك واقتصار التحويل على البنوك الرسمية سيكون له تأثير مناسب.

عدم الرضوخ للسوق السوداء
وحذر الخبير الاقتصادي من رضوخ البنك المركزي لأسعار السوق السوداء، قائلا: "كلما رفع السوق السوداء سعر الدولار رفع البنك المركزي، سيتجه السوق السوداء للرفع مرة أخرى، وستكون تلك الكارثة الكبري"، كما حذر من استمرار الاستيراد من الخارج في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي، موضحا أن ذلك القرار أثار البلبلة، ورغم أنه اتخذ لجذب المستثمر بذلك فإنه لم يجذب سوي المستثمرين المضاربين الذين يسعون للمكسب السريع وسيحولون ذلك المكسب للخارج، خوفا من خفض سعر الجنيه وخسارة ما ربحوه.

جانب إيجابي
ومن جانبه، يري عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي أن تأثير تعويم الجنيه على مدخرات المصريين بالخارج سيكون بالزيادة، ولكن لن يتم ذلك إلا باتخاذ قرارات وإجراءات تخدم ذلك القرار، تتلخص في القضاء نهائيا على السوق السوداء، فليس هناك أي حجج لبقائه، موضحا أنه لابد من الإبقاء على سعر موحد للجنيه، إلى جانب تضييق التحويلات داخل المصارف الرسمية وحصرها على البنوك المصرية والتعاملات الرسمية، مؤكدا على أن ذلك القرار سيكون له صدى إيجابي إذا تم الحفاظ عليه لمدة 5 سنوات.

إجراءات تخدم القرار
كما تضمنت القرارات التي تخدم التعويم من وجهة نظره، فتح المصانع المغلقة وزيادة الصادرات والسياحة، والعمل على تنشيط الاستثمارات والتحويلات، وضع برنامج تقليص الواردات، بحل كافة مشكلات الصناعة المصرية، إلى جانب تجفيف جميع منابع المضاربة في السوق السوداء، بتغليظ عقوبة العاملين التي تصل إلى الإعدام.