القرار الذي لم يصدره البنك المركزي
لكي يتخذ البنك المركزي المصري خطوة تعويم الجنيه المصري، والذي يبدو حتى الآن أنه تعويم مدار، حيث حدد سعرا للدولار لتعاملات اليوم في الجهاز المصرفي، فإنه اتخذ أيضا حزمة من القرارات الأخري كان من أهمها رفع أسعار الفائدة، وإلغاء قائمة أولويات الاستيراد وسقف الإيداع والسحب للشركات والمؤسسات، وإيداع أي أموال دولارية أو بالنقد الأجنبي بلا شروط، وفي ذات الوقت اعتزام البنك المركزي طرح عطاء خاص كبير من الدولارات للبنوك احتياجاتها، وأن كان قد أجل التنفيذ بضعة ساعات، وكل هذه القرارات كانت ضرورية ومهمة حتى تنجح خطوة التعويم سواء المدار أو غير المدار للجنيه المصري..
وكان مستحيلا أن تتخذ خطوة التعويم بدونها، خاصة وقد سبقها خطوات أخرى مساعدة، كان من بينها قرارات المستوردين بوقف الاستيراد لنحو ثلاثة أشهر، ووقف التعامل بالدولار لبضعة أسابيع.. ولكن ثمة قرار آخر مهم كان يتعين على البنك المركزي أن يصدره أيضا، وهو أن يلتزم جميع العاملين في السوق النقدية سواء من الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة بالإعلان عن أحوال السوق وتطوراتها خاصة بالنسبة لأسعار الدولار وكميات التعامل به، والطلب عليه، والمعروض منه، أي الذي جمعته البنوك منه بما يعلنه مسئول يتم تحديده من البنك المركزي يصدر بيانات يومية.. وذلك حتى لا يترك الأمر لاجتهادات هنا وهناك قد يكون بعضها خاطئا، وقد يكون بعضها مغرضا.. والمعروف أن المضاربة على الدولار وأسعار العملات الأجنبية مثلها كالبورصة تتأثر بما يذاع ويقال وينشر.
هذا هو القرار الناقص للبنك المركزي الذي نتمني صدوره.. وأما الحكومة فإن عليها أن تتخذ قرارات أخرى مهمة أيضا لمساندة خطوة البنك المركزي.. ويأتي في مقدمتها تنفيذ وعد الرئيس بوصول السلع الأساسية الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبدون ارتفاع مهما حدث للدولار، وهذا حديثنا في الغد.
