صيادلة: تعويم الجنيه لن يؤثر على أسعار الدواء

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه خطوة جيدة كانت الشركات تنتظرها وانتقدت تأخر البنك المركزي في إصدار ذلك القرار.

وأضاف رستم في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن تعويم الجنيه سوف يجذب المستثمر الأجنبي للعمل داخل مصر، فضلا عن المستثمر الداخلي الذي يستطيع الحصول على المواد الخام، مما يساعد على دوران عجلة الإنتاج.

وعن تأثير تعويم الجنيه على أسعار الدواء في مصر، أشار إلى أن الدواء سلعة تختلف عن أي سلعة أخرى، ولا يمكن تغيير أسعارها لأنها ليست من حق المنتِج، بل ترتفع الأسعار وفق قرار من وزارة الصحة وتباع بأسعار جبرية، مشيرا إلى أنه سيحدث ارتفاع في سعر تكلفة إنتاج المستحضر على الشركات والمصانع وسيسبب ذلك ازعاجا للمنتِج.

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن الغرفة سوف تطلب عقد اجتماع مع وزير الصحة لمناقشة التأثير السلبي على تكلفة التصنيع والاستيراد للأدوية وبحث الوصول لصيغة اتفاق تضمن لهم هامش ربح دون رفع أسعار الدواء وتغطية تكاليف الإنتاج.

وأكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الدواء لن تشهد أي ارتفاعات بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه، موضحا أن الدواء مسعر جبريا، ولا يمكن لصناع الأدوية تحريك السعر من تلقاء أنفسهم، لأنه مسعر من وزير الصحة ويصدر به قرار وزاري.

وأوضح البهي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى التفكير واتخاذ خطوات نحو "تحريك سعر الدواء"، وذلك بما يغطى الفارق، علما بأن تكلفة الإنتاج سوف تزيد تبعا لقرار تحرير سعر الصرف، مضيفا أن قرار تحرير سعر الصرف سوف يحافظ على بقاء الشركات الأجنبية والتي كانت مهددة بالخروح من بالسوق المصرية، لافتا إلى أنه سوف يتم احتساب القيمة الفعلية للدولار ضمن تكلفة الإنتاج في تكلفة جميع القطاعات.

وعن فارق سعر الدولار بعد قرار التعويم وتأثيره على شركات الدواء، طالب البهى، بضرورة تنفيذ قرار 499، والذي يشير إلى أنه إذا تحرك سعر الدولار بنسبة 15% أو ما يزيد، فيتم سعر تحريك الأدوية، وبالتالى فمن المفترض أن تتحرك الأدوية بنفس نسبة زيادة أسعار الدولار.

وأشار إلى أنه كان يتم تدبير الدولار لمستلزمات الدواء من البنوك على استحياء، ولا يمكن للشركات التعامل مع السعر الموزاي، نظرا لارتفاع سعره، كما أن هامش الربح في تراجع وعدم قدرتها على تحمل خسائر نتيجة تراجع أرباحها، وبالتالى توقفت بعض الشركات عن شراء خامات ومستلزمات إنتاج الدواء وظهرت أزمة "نواقص الأدوية".

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء أنه منذ ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة، انعكس ذلك على القطاع وتحديدا في "نقص الأدوية"، حيث تناقصت خامات الإنتاج، وبعض الشركات توقفت عن الإنتاج وذلك نتيجة عدم قدرة الشركات على تحمل مزيد من الخسائر، ومع قرار تحرير سعر الصرف سوف تظل مشكلة "نقص الأدوية" قائمة حتى يتم تحريك الأسعار بما يغطى الخسائر الناجمة عن زيادة سعر الصرف، مشيرا إلى أن هامش الربح في قطاع الدواء متراجع، في الوقت الذي شهد فيه الدولار ارتفاعا بنسبة 50% بعد قرار تعويم سعر الجنيه مما يتطلب تعديل السعر طبقا فرق العملة أو السعر الحالي.

وأكد البهي أن نقص الأدوية يأتى نتيجة عدم توافر النقد الأجنبي لإتمام عمليات الاستيراد، فضلا عن أن الحكومة لم تكن تعترف بالسوق الموزاية، حيث يتم احتساب الدولار بـ8،88 بينما يتم التعامل بالسعر الموزاى مما ينتج عنه دفع ضرائب على سعر وهمى. 
ويتحول هامش الربح إلى خسائر، بينما الآن سوف يتم التعامل على السعر المعلن.

يذكر أن البنك المركزى المصرى قرر تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيهًا في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحريكه في هامش بنسبة 10% ارتفاعًا وانخفاضًا.