عضو بـ«اقتصادية النواب»: تعويم الجنيه تأخر كثيرا

أثنى عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار في البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أنها خطوة هامة تأخرت كثيراَ في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يشهدها الاقتصاد من نقص العملة الأجنبية الدولار، وسيطرة السوق السوداء.

وقال غلاب: إن القرار لا يعني أن الدولة رفعت يدها عن السوق المصرفي لأن هذا القرار يحتاج إلى آليات رقابة وسياسات مالية قوية وديناميكية لتطبیق تلك المنظومة وضمان فعالیتها حتى لا يؤدي خفض قيمة الجنيه إلى الوصول إلى حالة من التضخم وزيادة الدين الداخلي.

وأكد أن ذلك يأتي عبر العمل على زيادة نسب النمو وتطوير السياسات المالية والمصرفية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار، ويشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بشرط توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار.

وأضاف النائب أن القرار يأتي متسقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات لهم، بالإضافة إلى دعوة الاتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد خلال 3 شهور مقبلة واقتصارها على السلع الأساسية فقط، مشيرا إلى أهمية التوقف عن العمل بالحلول التقليدية، والعمل على زيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المصري، وزيادة الصادرات، وتبني حلول خارج الصندوق.

وطالب النائب الشعب بعدم التكالب على الدولار إلا للضروريات والتعامل من خلال القنوات الرسمیة وبالأسعار المعلنة وذلك من منطلق وطني حتى نساعد جميعا على إنجاح هذه الخطوة بما فیها الصالح العام للاقتصاد المصري.