«حماية المنافسة»: لا يوجد احتكار بسوق السكر.. ارتفاع تكلفة الاستيراد وتعديل الشروط البنكية تتسبب في ارتفاع الأسعار.. الحكومة تستحوذ على 88% من الإنتاج لتتولى عملية التوزيع

كشفت دراسة أعدها جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول "سوق السكر المصري" عن أنه لا يوجد احتكار في هذا السوق؛ حيث يتم إنتاج السكر في مصر من مصدرين رئيسين، هما "قصب السكر والبنجر"، وتقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج كامل إنتاج السكر من القصب، فضلًا عن 7 شركات لإنتاج السكر من البنجر، وهي: الدلتا، وأبوقرقاص، والفيوم، والنوبارية، والدقهلية، وهي شركات تابعة للدولة، فضلًا عن شركتي النيل والمصرية المتحدة اللتين تمثلان القطاع الخاص.

الإنتاج المحلي
وبلغ الإنتاج المحلي للسكر 2.4 مليون طن عام 2015-2016، وهو ما يكفي لسد 77% فقط من احتياجات الاستهلاك المحلي، بينما يتم سد فجوة العرض، والتي تمثل نحو 700 ألف طن من خلال الاستيراد من الخارج، والذي يمثل 23% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

انتفاء الاحتكار
وقال جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن النتيجة الأولى التي توصلت إليها الدراسة هي انتفاء احتكار السكر بالمعنى العلمي لكلمة احتكار، ووجود أكثر من مُنتِج للسلعة سواء شركات تابعة للدولة أو شركات تابعة للقطاع الخاص، فضلًا عن فتح الباب للاستيراد.

فحص الشركات
كما انتقل الجهاز إلى فحص ما إذا كانت هناك إحدى الشركات المنتجة للسكر أو المستوردة له تتمتع بوضع مهيمن أو مسيطر بالسوق على نحو ما جاء تعريفه بقانون حماية المنافسة؛ حيث يتحقق هذا الوضع من خلال توافر 3 شروط مجتمعة على النحو التالي: تجاوز إنتاج الشركة 25% من الاستهلاك المحلي، وأن تكون لهذه الشركة بمفردها القدرة على تحديد الكمية المعروضة أو سعر السكر بالسوق المحلي، وفي الوقت ذاته لا تستطيع أي شركة بالسوق أن تمنع هذا التأثير للشركة المهيمنة أو المسيطرة.

وعلى الرغم من أن الأرقام المتاحة تعكس استحواذ شركة السكر والصناعات التكاملية على نصيب يفوق نسبة الـ25%من الاستهلاك المحلي للسكر، إلا أنه لا يمكن القول بهيمنة هذه الشركة وسيطرتها في ظل تدخل الحكومة في تحديد أسعار السكر من جهة وتوزيعه من جهة أخرى، فضلًا عن عدم قيام هذه الشركة بأيٍّ من الممارسات الاحتكارية المنصوص عليها بالقانون على نحوٍ حصريٍّ.

أسباب ارتفاع الأسعار
وأشار الجهاز إلى أنه في ظل غياب الممارسات الاحتكارية من الشركة المهيمنة، كان لا بُدَّ من التساؤل عن الأسباب المسئولة عن ارتفاع أسعار السكر، وهل جاء هذا الارتفاع لتخلِّي المستوردين عن إشباع حاجة السوق المحلي، على النحو الذي أثير أم لا؟ وقد انتهت دراسة الجهاز إلى أن ارتفاع أسعار السكر خلال الأسابيع الأخيرة يرجع لعدد من العوامل؛ جاء من أهمها: ارتفاع تكلفة الاستيراد، في ظل عدم توافر النقد الأجنبي بالأسعار الرسمية من جهة، وارتفاع قيمة سعر الصرف بالسوق الموازية من جهة أخرى، فضلًا عن قيام البنك المركزي بتعديل شروط التسهيلات والاعتمادات البنكية للمستوردين؛ ومن ثم فإن التاجر عليه أن يدفع قيمة المشتريات دفعة واحدة، إلى جانب ما تسجله أسعار السكر العالمية من ارتفاعات تراوحت ما بين 42% إلى 50% زيادة عن سعر السكر في العام السابق.

شراء الحكومة للمنتج
بالإضافة إلى قيام الحكومة بشراء إنتاج السكر المحلي (سواء من قصب السكر أو البنجر) من الشركات التابعة للدولة كافة، والتي تستحوذ على ما يقرب من 88% من الإنتاج المحلي لتقوم هي بتوزيعها على بقَّالي التموين والجمعيات الاستهلاكية وغيرها من المستفيدين وصولًا إلى كافة منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية، الأمر الذي سمح مع طول شبكة التوزيع وتعقدها، فضلا عن وجود سعرين للسكر بالسوق، أحدهما سعر السكر الحر، والآخر سعر السكر التمويني، وفتح الباب أمام ضعاف النفوس ولكل طماع ومستغل من قِبَل بعض الوسطاء من أمناء المخازن، ومقاولي النقل، والبقالين وغيرهم، بمحاولة الاستفادة من هذا الوضع بتخزين السكر وبيعه بأسعار تفوق الأسعار المحددة للسكر التمويني.

مغالاة المستهلكين
وإلى جانب هذه العوامل المسئولة عن ارتفاع أسعار الاستيراد فضلًا عن تعقد عملية التوزيع، واستغلال الطامعين لوجود سعرين بالسوق؛ فإنه لا يجب أن نتغاضى عن أثر التوقع لدى المستهلكين في ظل موجة التضخم السائدة، الأمر الذي دفع الكثير من المستهلكين في المغالاة في الطلب على السكر، والتكالب على شرائه وتخزينه؛ مما أدَّى إلى اتساع الفجوة بين المتاح بالسوق المحلي والطلب المحلي؛ لتتزايد مشكلة نقص السكر.

دراسة متأنية
وجاءت دراسة جهاز حماية المنافسة لتؤكد أهمية الدخول في تفاصيل الأسواق المختلفة، والبحث عن الأسباب المتعددة وراء ظاهرة ارتفاعات الأسعار التي باتت تعاني منها كثير من الأسواق في الوقت الحالي، وضرورة عدم التعجل في إصدار النتائج والجزم بدون دراسة وتحليل بأن السبب الرئيسي أو الوحيد وراء هذه الارتفاعات في الأسعار هو سيادة الاحتكار أو حتى الممارسات الاحتكارية على النحو الذي جاء به قانون حماية المنافسة.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت الأسابيع الأخيرة حالة من الغليان يعيشها المواطن المصري على إثر نقص السكر بالأسواق، والتلاعب بأسعار سلعة لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها.