«الاستثمار»: منطقة حرة بقفط للاستفادة من مقومات قنا الاقتصادية
التقى وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة محمد خضير، محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، بديوان عام المحافظة، في إطار سلسلة الجولات التي يجريها رئيس هيئة الاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية للوقوف على الأوضاع وبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وقام رئيس هيئة الاستثمار يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان بتدشين فعاليات الدورة الثالثة من برنامج "بداية ويك إند" الذي ينظمه مركز بداية لريادة الأعمال وتنمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة، وذلك بحضور عدد من عمداء كليات جامعة جنوب الوادي وجامعة الأزهر بمحافظة قنا.
وقال "خضير"، إن البرنامج يهدف إلى تطوير أفكار رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والأفكار الابتكارية التي تتسم بالتنافسية والقدرة على تحقيق تنمية مستدامة مرتبطة بالواقع الاقتصادي للمحافظة وإدخالها حيز التنفيذ.
وأشاد "خضير" بالمقومات التي تتمتع بها محافظة قنا والتي تعد ضرورية لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، علاوة على توافر العامل البشري المؤهل، وهذا ما دفع الهيئة لإقامة منطقة حرة بقفط الذي افتتحت عام 2005 على مساحة 216 فدانا، ويعمل بداخلها 77 شركة، يبلغ استثمارتها ما يقرب من 595 مليون جنيه توفر 3384 فرصة عمل لأبناء قنا.
ومن جانبه، قال محمد البيسي مدير مركز بداية، إن أنشطة البرنامج الذي تستمر لمدة ثلاثة أيام تتناول تثقيف شباب محافظة قنا بمبادئ ريادة الأعمال وطرق تنفيذ النماذج الأولية للمشروعات الصغيرة، بهدف تمكينهم من تحويل الأفكار لمشروعات على أرض الواقع، مؤكدا أن المحتوى العلمي للبرنامج تقدمه جامعة النيل.
وأوضح "البيسي" أنه سيتم اختيار أفضل ثلاث فرق ذات أفكار ابتكارية يمكن تطويرها لمشروعات فعلية تخدم محافظة قنا وتساهم في زيادة فرص التشغيل، ومنح هذه الأفكار جوائز مادية، وذلك في نهاية البرنامج.
كان مركز بداية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي نظم الدورة الأولى لبرنامج "بداية ويك إند" في شهر يونيو الماضي بمحافظة سوهاج، وتم افتتاح حاضنة أعمال تكنولوجية ضمت 5 مشروعات ابتكارية متنوعة.
وجاءت الدورة الثانية للبرنامج بمحافظة دمياط، ضمن خطة المركز في استهداف محافظات الصعيد ونشر فكر ريادة الأعمال بها باعتباره أحد أهم أهداف بروتوكول الموقع بين هيئة الاستثمار وأكاديمية البحث العلمي.
ويبلغ عدد الشركات المؤسسة في محافظة قنا طبقا لقوانين الاستثمار 570 شركة بإجمالي رأس مال يٌقدر بنحو 2،851 مليار جنيه مصري يمثل النشاط الصناعي فيها النشاط الأساسي ضمن الأنشطة الاقتصادية بعدد شركات بلغ 248 شركة أي ما يعادل 43،5% من إجمالي أنشطة المحافظة يليها قطاع الخدمات الذي أسس فيه 83 شركة أي ما يعادل 14،6% تقريبا من إجمالي الشركات المؤسسة على أرض المحافظة، يلي ذلك، النشاط الزراعي بعدد شركات بلغ 64 شركة.