رئيس التحرير
عصام كامل

ولد الشيخ يزور صنعاء لمناقشة خارطة السلام مع وفد الحوثي وصالح

المبعوث الأممي إسماعيل
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد

قالت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من المنتظر أن يبدأ غدا، جولة جديدة لمناقشة خارطة السلام الأممية مع الفرقاء اليمنيين، تشمل صنعاء والرياض.


ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله (الحوثي)، وقوات الرئيس السابق، على عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة.

وذكرت المصادر المقربة من الحوثيين والحكومة، للأناضول، أن المبعوث الأممي سيصل صنعاء الخميس للقاء وفد "الحوثي وصالح" التفاوضي، للنقاش حول خارطة الطريق التي سلمها لهم الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يتطرق النقاش إلى بعض التحفظات التي أبداها الوفد، الأحد الماضي، بعد موافقته مبدئيا عليها، واعتبارها "أرضية للنقاش".

كما ستتطرق النقاشات المرتقبة للمبعوث الأممي في صنعاء خلال الأيام القادمة، إلى مسألة الانسحابات من المدن وتشكيل اللجان العسكرية، حيث يطالب الحوثيون بإجراءات مماثلة حتى في مناطق سيطرة الحكومة، جنوبي البلاد.

ولا يُعرف المدة التي سيمكثها المبعوث الأممي في صنعاء، لكن المصادر ذاتها أكدت أن الزيارة مرهونة بالاتفاق على الخلافات كافة حول الخارطة، ويفترض أن تتّوج بموافقة نهائية عليها.

وسينتقل المبعوث الأممي بعد ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد الحكومي التفاوضي، الذي رفض السبت الماضي، استلام الخارطة، واعتبرها "تخدم طرف الحوثيين وصالح".

وكشف مصدر رئاسي للأناضول، أن الوفد الحكومي سيستلم الخارطة الأممية من ولد الشيخ في زيارته القادمة، رغم تحفظه على بعض بنودها.

ومن المرجح أن ضغوطا دولية كانت وراء عدول الجانب الحكومي عن قراره برفض تلك الخارطة الأممية بشكل نهائي، لكنه لا يُعرف ما إذا كانت الأمم المتحدة ستقوم بتعديل بعض بنودها إرضاءً للرئيس هادي، ومنحه بعض الصلاحيات في المستقبل.

وتمس الخارطة الأممية بشكل كبير الرئيس هادي، حيث جرّدته من صلاحياته التي ستنتقل إلى نائب رئيس جمهورية توافقي، سيكون هو المخوّل بتكليف شخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون.

وكان المبعوث الأممي قد كشف رسميا، عن تفاصيل الخارطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، لافتا إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وصولا إلى انتخابات جديدة.
الجريدة الرسمية