رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: المشككون في نواب الشعب ينفذون أجندة خارجية

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تتبنى خلال دور الانعقاد الحالي محوري (التشريع والرقابة)، بالنسبة للتشريع سوف تنظر اللجنة تعديلات قانون التظاهر وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقانون العدالة الانتقالية، وهما أبرز ما على طاولة اللجنة، وخلال شهرين تنتهى من النظر فيهما.

أما عن الرقابة فسيكون هناك رقابة حازمة على المستشفيات الحكومية والسجون وأقسام الشرطة والمدارس، والملاجئ ومنظمات المجتمع المدني، وهدفنا كشف أي تجاوزات أو قصور وليس لدينا خطوط حمراء وسنعيد تقييم الوزراء من خلال تعاونهم مع لجان المجلس، كما لدينا خطة لفتح قنوات الاتصال مع السفارات الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج بعيدًا عن المنظمات المشبوهة.

كما تهدف اللجنة أيضا إلى إعداد دورات تدريبية للضباط والأمناء وأفراد الشرطة من شأنها توطيد العلاقة بين الجهاز الشرطي والمواطنين، وستكون تحت إشراف لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

اللجنة تدرس كافة التعديلات المطروحة، بما يضمن وجود مساحة واسعة للتعبير عن الرأي بصورة سلمية، ولعل أبرز ما تتبناه اللجنة في تعديل قانون التظاهر فكرة دراسة عملية الإخطار ومواعيد التظاهر وأماكن التظاهر، مع الإبقاء على وجود عقوبات لكل من يحيد عن السلمية في التظاهرات أو يحاول المساس بمؤسسات ومنشآت الدولة أو استخدام العنف أو يستخدم السب والتطاول كنوع من الاحتجاح.

بالطبع المواطن سواء داخل الحدود المصرية أو خارجها هو مصري له كافة الحقوق كما عليه الواجبات، ولاهتمامنا بهذا الأمر دشنت لجنة حقوق الإنسان فعليا مبادرة تحت مسمى “دافع عن الغلابة”، وبالفعل تواصلنا مع المحامي الدولي خالد أبو بكر للدفاع عن المصريين بالخارج ممن تعرضوا للسجن أو لمتابعة أمور من يتعرضون لأي انتهاكات خارج الحدود المصرية وتبنى العمل بهذه المبادرة تطوعي دون أجر، أما عن المواطنين البسطاء المتواجدين بالداخل، تشكل لجنة تضم 10 محامين متطوعين أيضًا متخصصين بعدة مجالات للمحاماة للدفاع عمن ليس لديهم إمكانيات لتوفير محامٍ للدفاع عنهم، وتلك أولى المبادرات وليست الأخيرة.

فزت برئاسة اللجنة لثقة الزملاء الأعضاء وليس لما يزعمه البعض، وإنما ثقة النواب بي كانت الفيصل، ولو كان الأمر بالحشد فقط ما حصلت على مقعد رئاسة اللجنة بالتزكية وانسحاب المرشحين قبل الانتخابات بلحظات معدودة... الفترة المقبلة، وبالطبع مصلحة الوطن أبقى من أي خلافات.

بالفعل، أتبنى دعوة لم الشمل، وتواصلت فعليا مع النائب والزميل أكمل قرطام، وتحدث بأن مصلحة الوطن أبقى من الخلافات واللجنة تحتاج للكفاءات بالطبع، ودعوته للتعاون من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما دعوته للعدول عن الاستقالة ووعد بالتفكير بهذا الأمر، وننتظر عودته ليكون معنا لأجل خدمة مصر من خلال اللجنة.

الرد باختصار في 4 نقاط أولا النائب أسامة شرشر هاجم رغبات النواب بالانضمام للجنة حقوق الإنسان، وهو نفسه انضم قبل إجراء الانتخابات بـ 48 ساعة فقط، ثانيا روج بأن النواب المنضمين للجنة سيصوتون بالانتخابات ويتركونها وهو ما لم يحدث ولم يخرج نائب واحد انضم للجنة، ثالثًا وصفنا بأننا غير قادرين على المتابعة والعطاء في ملف حقوق الإنسان، بينما كانت اللجنة تباشر أعمالها ووجهنا إليه دعوة الحضور للجنة ولم يحضر لتلك المهمة الوطنية، وأخير أود أن أقول إن جميعنا يعلم سلوكيات بعضه بعضًا جيدًا تحت القبة واللبيب بالإشارة يفهم.

اتهامات لا صحة لها ولا سند، ولا تعدو الكذب والافتراء وتخرج عن أناس يهدفون التشكيك في نواب الشعب لمصالح شخصية أو قد يكون لهم أجندات خارجية.

بداية، الانتماء لجهاز الشرطة ليس عيبا وضابط الشرطة ليست مهنة مشينة فرجال الأمن ساهرون لتحقيق الأمن الداخلي للبلاد، كونها كأى مهنة لها دور في خدمة المجتمع، ولا أجد منطقا لمن يزعمون بأنه لا يجوز خوضي الانتخابات على منصب حقوقي لخدمة مصر كونى ضابط شرطة سابقا.

رسالتي لكل من يتبنى فكرة الدفاع عن حقوق الإنسان عليه بتحري الدقة في المنظمات المدنية التي يتعامل معها والبعد عن المنظمات المشبوهة المعروفة بالحصول على تدعيم من دول معادية بهدف محاولات لاختراق الأمن القومي المصري وهدم البلاد وتقسيمها ومن يتحدث عن حقوق الإنسان يجب ألا يكون لديه أجندات أجنبية لهدم بلاده.

قول واحد لا مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية بحكم القانون، والهدف من قانون العدالة الانتقالية هو الاهتمام بكل من تعرض لضرر أثناء فترة الثورات ولم يأخذ حقه، أو اتهم بجرائم ملفقة ووجهت له عقوبات.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"..