اتحاد الغرف التجارية: تراجع الدولار بداية انهيار السوق السوداء
تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالشكر لأبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع؛ لتوحدهم خلف اتحادهم واستجابتهم الفورية لمبادرة مقاطعة السوق الموازية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيـــراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها رصيد أو التعاقدات غير القابلة للإلغاء والسلع التي تم شحنها.
وأكد "الوكيل" توافق الشعب العامة للمستوردين والصرافة واللجان السلعية بالاتحاد على دعم المبادرة، والتي أتت ثمارها خلال ساعات من اجتماعهم مع الاتحاد بانخفاض وصل إلى جنيهين إعلانًا لبدء انهيار السوق السوداء.
وحذر "الوكيل" في بيان له اليوم الأربعاء، المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة في حال تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية.
كما ناشد المواطنين في كل ربوع مصر عدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي سيساعد أيضًا في الحد من الطلب على العملات الأجنبية وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذي سيكون في صالح المستهلك في النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع في الأشهر القادمة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء.
وأكد "الوكيل" أن أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص الذين يشكلون أكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالي وأكثر من 75% من العمالة سيجاهدوا دائمًا في دعم اقتصاد مصرنا، وضمان توافر أفضل السلع بأقل الأسعار للمستهلك المصرى، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أدى دوره والدور الآن على الحكومة والبنك المركزى لتنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول إلى السعر العادل واستقرار أسعار الصرف.
وأوضح أن كل ذلك سيؤدى لعودة الاستثمارات التي ستتكامل مع بدء عودة السياحة من مختلف ربوع العالم ليعود الاقتصاد المصرى قويًا، خالقًا لفرص عمل لأبنائنا، موفرًا السلع للمواطنين بأسعار متزنة.
وأشار "الوكيل" إلى أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازى مع خطة الإصلاح الاقتصادى التي تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهما أثر بالغ في استقرار سوق "النقد الأجنبي"، وبالتالى استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقًا، الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره في انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن هذا الانخفاض هو بداية لانتعاش الأسواق بعد الركود وتوقعات بانخفاض أسعار السلع للمستهلكين.
وتابع: "قرار الاتحاد هو في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقًا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التي ننادى دائمًا باحترامها، حيث إنه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرارًا للحكومة"، مضيفًا أنه يثق في القطاع الخاص المصرى الوطنى، الذي أدى دوره في دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وأنه سيستمر في دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والإجرائية والإصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، والذي سنجنى جميعًا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، كقطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر.
