تحالف آسيوي مصري للقضاء على هيمنة الدولار.. مصر والصين وروسيا يتفقون على التبادل التجاري بالعملات المحلية.. اتفاقيات القاهرة مع بنك الاستثمار تنقذها من أزمة العملة
هيمنة الدولار على السوق المصرية، ربما تنحصر في الفترة المقبلة مع وجود اتفاقيات قد تخرج إلى النور بين مصر وعدد من دول الأعضاء ببنك الاستثمار الآسيوي، وتنص الاتفاقيات على أن تقوم تلك الدول بعملية التبادل التجاري بالعملات المحلية فقط وليس الاعتماد على الدولار.
تأسيس البنك
تأسس بنك الاستثمار الآسيوي في 2014 والبلد المؤسس له الصين ومقره الرئيسي بكين، ويهدف البنك في الأصل لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول منطقة آسيا والمحيط الهادي، ويبلغ رأسمال البنك المصرح به نحو 100 مليار دولار ورأس المال الأولى 50 مليار دولار، ويعد بنك الاستثمار الآسيوي من البنوك الائتمانية المرجح أن يماثل البنك الدولى.
الدول الأعضاء
ويضم البنك في عضويته كلا من: "مصر - الصين - الهند - كوريا الجنوبية - كوريا الشمالية - روسيا - سويسرا - ألمانيا - إنجلترا - البرازيل – كوبا".
ووافق مجلس النواب على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها من أسهم ورأس مال.
حصة مصر في البنك
وسددت مصر حصتها في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 650 مليون دولار أمريكى في إطار الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين.
وكانت مصر قد انضمت رسميا إلى الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية خلال أبريل من العام الماضي، وتم تعيين وزير المالية عمرو الجارحي محافظا لمصر بالبنك الآسيوي وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى محافظا مناوبا.
الدول العربية
ولوحظ عدم دخول أي من الدول العربية ضمن الأعضاء المؤسسين في البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، خاصة أن البنك مهتم أكثر بالدول الآسيوية لتشيع التكهنات حول غياب الدول العربية "الخليجية" عن المشهد، على الرغم من وجود دول كبرى مثل روسيا والصين وألمانيا.
تبادل العملات
وتعكس أهمية دخول مصر كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وجود اتفاقيات مع بعض الدول الأعضاء للتبادل التجاري بالعملات المحلية، ولعل أهم تلك الدول الصين وروسيا.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بنسبة 10% ليصل إلى 12.9 مليار دولار، إضافة إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 5 مليارات دولار خلال عام 2015، بالإضافة إلى دخول 30 شركة صينية بمشروع محور قناة السويس الجديدة.
وقال أحمد سليم الخبير الاقتصادي، إن استخدام اليوان الصيني والجنيه في التعاملات الثنائية، سيكون مفيدا للطرفين، خاصةً أن مصر من أكثر الدول استيرادًا للمنتجات الصينية، كما أن المستوردين من الصين يقومون باستنزاف الدولار من حصيلة النقد داخل وخارج البلاد من العاملين بالخارج خاصة في الخليج وبهذا سنكون قد قطعنا على مهربي العملة أو أغلقنا أحد أنفاق تجارة العملة في الجنيه المصري خارج مصر.
وقال مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار، بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، إن حصول مصر على 20 مليار يوان من الصين، في صورة قرض طويل الأجل، من أجل التبادل التجاري بين البلدين، لكنه لا يؤثر على حجم الاستيراد من الصين، حيث إن المتحكم الأساسي هو متطلبات السوق المحلية.
وأضاف النشرتي، في تصريحات لـ«فيتو»، أن السوق المحلية إذا استوردت بكم أكبر من المعتاد فلم يتم بيعه، مشيرًا إلى أن هذا النقد يساهم في تخفيف الضغط على الدولار في عملية الاستيراد بين مصر والصين، حيث إن 20 مليار يوان صيني تعادل ما يقارب من 3 مليارات دولار، وبالتالي يتوفر لدى مصر 3 مليارات دولار للاستيراد.
