موقف ذوي الاحتياجات الخاصة في قانون الخدمة المدنية.. «تقرير»

عشرات المشكلات يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، بداية من الرعاية الصحية، إلى التعليم والأنشطة الترفيهية، ما يجعل من كل طفل من هؤلاء عبئًا ثقيلًا على أسرته، والأمل الوحيد الذي يطمحون في تحقيقه هو تعيينهم في الجهات الإدارية بالدولة بعد تخرجهم وأخيرًا فتحت طاقة الفرج لهم خاصة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم في التعيين بدون مسابقات؛ فأعربوا عن سعادتهم بعد حكم المحكمة.

وأسست المحكمة قرارها على أن المشرع أجاز تعيين المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل ضمن نسبة الخمسة في المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، عن طريق ترشيح مكاتب القوى العاملة مباشرة وتحتسب هذه التعيينات من نسبة الـ (5%)، كما أجاز تعيينهم بشكل مباشر في الجهات المشار إليها وبدون إعلان متى كانت الدرجة شاغرة وممولة من وزارة المالية.

وأن ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ عددهم نحو 12 مليون شخص، أي بنسبة 1 في الألف من إجمالي المعاقين. وذلك طبقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت ذلك الرقم وأغلبهم يرغب في العمل في الجهات الإدارية لمواجهة ظروف الحياة خاصة أن عددًا كبيرًا منهم متزوج ويعول أسرة وعدد كبير منهم يرغب في تكوين حياة جديدة.

تهديدات كثيرة هدد بها ذوي الاحتياجات الخاصة لاتخاذها ضد الحكومة خاصة بعد حكم المحكمة الإدارية لصالحهم وخطوات جادة اتفق عليها ذوي الإعاقة لاتخاذها الفترة المقبلة منها رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة.

ويقول أبو اليزيد أحد مؤسسي رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة بشبرا: "إن عدد المعينين من ذوي الإعاقة في الجهات الإدارية لا يتجاوز 12 ألف موظف، أي نحو 1 في الألف من إجمالي عدد المعاقين في مصر".

أشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا منهم طالب الحكومة بتوفير درجات وظيفية، ولم يتم توفير درجات وظيفية لهم مؤكدين أنهم نظموا وقفات احتجاجية مرارا وتكرارا أمام مجلسي النواب والوزراء للمطالبة بتعيينهم ولم يتم الاستجابة لهم ولم يقم الجهاز للإعلان عن مسابقة للتعيين لذوي الاحتياجات الخاصة غير مسابقة واحدة تم الإعلان عنها منذ أكثر عن عام. 

وأضاف أبو اليزيد: "أن حكم المحكمة الإدارية جاء منصفًا لذوي الإعاقة؛ ولكن الحكم ليس نهائيًا حيث سيطعن المجلس القومي لشئون الإعاقة عليه خاصة أن الدعوى قامت برفعها إحدى ذوي الإعاقة بعد محاولة المجلس فصلها من المجلس لعدم تعيينها بمسابقة". 

وأشار أبو اليزيد إلى أنهم يثقون في القضاء المصري وفور حكم المحكمة النهائي سيقومون برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة لتوفير درجات وظيفية لهم دون الإعلان عن مسابقات لآخرين، كما سيطالبون مجلس الوزراء بتعيينهم حال وجود درجات وظيفية خالية.

من جانب آخر، يقول المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "أن حال صدور الحكم النهائي من قبل المحكمة الإدارية سيتم تنفيذ الحكم"، موضحًا أنه سيتم دراسة المقررات الوظيفية لكل جهة إدارية، وسيتم حصر عدد الجهات الإدارية وفور احتياج أي جهة من الجهات سيتم توفير تلك الدرجات الوظيفية لهم.

وأشار إلى أنه سيتم تعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة حال توافر درجات وظيفية خالية، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق مطالب متحدي الإعاقة باعتبار أنه حق أصيل لهم، كما أن قانون الخدمة المدنية الجديد وفر لهم 5% من الوظائف التي يتم الإعلان عنها داخل الجهاز الإداري بالدولة.