ماذا لو لم يفعلها الرئيس ؟!
17 قرارًا مهمًا اتخذها الرئيس السيسي أمس الثلاثاء، بعد اجتماعه الأول بالمجلس الأعلى للاستثمار كلها بلا استثناء تسهم في إنعاش حركة الأموال في مصر، وبالتالي حركة الاستثمار.. عدد من القرارات تخضع بالكامل لسلطات وزيرة الاستثمار وعدد آخر منها يخضع بالكامل لصلاحيات رئيس الحكومة.. والسؤال: لماذا لم يبادر كل منهما باتخاذ هذه القرارات بأي عدد منها ورفع أمر بقية القرارات للرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم ؟ كان من الممكن أن يكون جزء من قرارات الأمس محل تفعيل منذ فترة فلماذا الانتظار ليتخذها الرئيس بنفسه ؟ وكم يكلف مثل هذا التأخير مصر وشعبها من خسائر ومتاعب؟
وأمس اتخذ الرئيس السيسي قرارًا بتسكين متضرري السيول في وحدات تابعة للإسكان الاجتماعي ربنا تبلغ 600 وحدة.. والسؤال أيضًا: القرار السابق يخضع لسلطات وزير الإسكان وجزء منه يخضع لصلاحيات المحافظين باعتبارهم مفوضيــــن بصلاحيات رئيس الجمهورية في محافظاتهم.. وهذا يعني أن هذه القرارات أيضًا تقع ضمن صلاحيات الرئيس المباشر لوزير الإسكان والرئيس المباشر لمجلس المحافظين وهو رئيس الوزراء.. فلماذا لم يقرر واحد من كل المتصلين بأزمة السيول تخصيص الوحدات بنفسه؟!
للأسف الشديد المشهد يعكس أزمة موهبة في الإدارة.. وأبرز علاماتها القدرة على اتخاذ القرارات المهمة والصحيحة في التوقيتات المناسبة.. فالقرار إن كان صحيحًا وفي غير وقته صار عبئًا على صاحبه.. وإن كان في وقته لكنه خاطئ صار عبئًا على صاحبه وعلينا جميعًا.. واستمرار الحال هكذا فهــو عبء علينا وعلى الرئيس السيسي أولا.. فهو الأكثر حرصًا على مصالح المصريين وهو الأجدر بالدفاع عن فترته وحكمه.. ورغم أنه يتحمل الكثير جدًا إذ تكفي نظرة بسيطة على كم اللقاءات والاجتماعات المعلنة -المعلنة-مع مسئولين أجانب ومصريين في الأيام الثلاثة الأخيرة وهي التي أعقبت مؤتمر الشباب بشرم الشيخ لنعرف كم الجهد الذي يبذله.. ونبقى في انتظار قرارات مهمة تريحه وتريحنا ممن لا يقدرون حساسية المرحلة وخطورتها !
