«التعاون»: اتفاق على تنفيذ مشروعات تنموية بـ 380 مليون يورو
استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الثلاثاء، وفد لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين.
وأنشئ هذا الوفد بعد أول انتخابات مباشرة بالبرلمان الأوروبي في عام 1979 ومنذ انتخابات 2004، اقتصرت مسئولية الوفد على الدول الأربع بمنطقة المشرق وهي مصر والأردن ولبنان وسوريا.
وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعد من أكبر الشركاء لصر، وخاصة خلال تلك الفترة التي تشهد تعاونا في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مصر والتي يساهم الاتحاد الأوروبي في دعمها.
وأشارت إلى برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة مستوى معيشة المواطنين خصوصا الفئات الأكثر احتياجا.
وأشاد وفد البرلمان الأوروبي، ببرنامج الحكومة الاقتصادى، وثقة المؤسسات المالية الدولية في دعمها للبرنامج، وفى هذا الإطار، أشارت الوزيرة، إلى أن نجاح مصر اقتصاديا، سيكون له تأثير هام على استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي تركز على المشروعات التنموية، وتسعى إلى التنسيق بين جميع شركاء مصر في التنمية لدعم القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وتبادل الخبرات وقصص النجاح.
وأكدت الوزيرة، أن العلاقة الحالية بين مصر وكافة مؤسسات التمويل الدولية انتقلت من المساعدات إلى الشراكة، موضحة أن هناك تعاونا متميزا بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى في العديد من المشروعات، والتي تشارك في مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من العديد من الشركاء في التنمية في إطار مبادرة "شارك" التي أطلقتها وزارة التعاون الدولى، كما أن بعضهم يقوم بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.
وذكرت الوزيرة، أن هناك مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي والممولة بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون يورو، حيث سيتم من خلالها تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوي المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وجودة الحياة للمواطن.
واتفق الجانبان، على المضي قدما نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
