محامى حسين سالم: تقدمت بأوراق تصالح موكلى للنيابة
أشاد طارق عبدالعزيز، محامى رجل الأعمال حسين سالم، بموافقة رجال النيابة العامة على فتح باب التصالح مع رجال النظام السابق مقابل سداد كل الأموال المهربة،
وقال لبرنامج "الشعب يريد" المذاع على قناة "التحرير" ويقدمه الإعلامى أحمد موسى، إن المادة 133 من الدستور تحدثت عن التصالح بقضايا البنوك، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصرى لا يعرف التصالح، ولذلك أدخلت تلك المادة ضمن مواد الدستور لنواكب بها قوانين العالم، مشيرًا إلى أنه تقدم بأوراق تصالح "سالم" إلى النيابة.
