إعادة الهيكلة وخفض الخسائر وراء نقل تبعية الائتمان الزراعي للمركزي
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي، إلى البنك الزراعي المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
واستعرض المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية، حول مشروع القانون بتحويل البنك إلى البنك الزراعي المصري.
وأوضح هشام الشعيني رئيس اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة.
ومن جانبه قال السيد القصير رئيس بنك الائتمان الزراعى إن قرار نقل تبعية البنك إلى مظلة البنك المركزى تعود بعدد من الفوائد على الزراعة المصرية ككل وعلى فئة الفلاحين خاصة.
وأضاف القصير خلال حوار سابق لـ«فيتو» أن هناك نقاطا كثيرة تجعل الموافقة على القانون أمرًا مهمًا، أولها أنه يعيد تنظيم وهيكلة كيان البنك ويخضعه لقانون واحد بدلا من أن يخضع البنك لثلاثة قوانين مختلفة، ويحدد تبعيته للبنك المركزى.
ولفت رئيس البنك إلى أن القانون الجديد يوقف الخسائر التي بلغت 5 مليارات جنيه تكلفها البنك خلال السنوات الأخيرة، فالتبعية للبنك المركزى تدفعنا إلى طريق إصلاح بنك الائتمان، كما تم إصلاح بنكى «مصر» و«الأهلي»، وأصبحا يحققان مكاسب سنوية بدل من الخسارة بفضل مساندة البنك المركزي.
وأوضح أن القانون الجديد يمكن البنك من الحصول على قروض مساندة من البنك المركزى وقروض أخرى من المنظمات والبنك الدولى الذي خصص قرض قيمته نصف مليار دولار لبنك الائتمان، ولكن لم نحصل عليها بسبب عدم تبعيتنا للبنك المركزي، وهى خسارة كبيرة كانت ستوجه للفلاح في صورة قروض تدفع التنمية الزراعية.
