البرلمان يوافق على قانون لجان فض المنازعات.. ينظر في الخلافات المالية الأقل من 40 ألف جنيه.. أحكامه نافذة.. الاستعانة بقضاة على المعاش.. وقرارها خلال 30 يوما
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة والنواب محمد عطا سليم وسعيد العبودي وعبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
صلاحيات لجان فض المنازعات
ويهدف مشروع القانون إلى منح ما يصدر عن لجان توفيق المنازعات صفة القرارات الواجبة التنفيذ وليست باعتبارها مجرد توصيات، وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية، وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق في التقاضي، وذلك بعد أن كشف الواقع العملى عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات.
ثلاثون يوم للقرار
كما تضمن المشروع تقصير المدة التي تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يومًا بدلًا من ستين يومًا تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها.
كما تتضمن التعديلات حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة في حق الجهة الإدارية في المنازعات التي تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان.
البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون لجان فُض المنازعات
سخرية النواب من القانون
انتقد النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون لجان فض المنازعات المحال من الحكومة إلى البرلمان.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع القانون: إن الحكومة دائما تحيل لنا قوانين غريبة جدا.
وأضاف خلال كلمته، أن تعديلات قانون فض المنازعات لا تحل المشكلات بل تصعبها على المواطنين.
نائب عن «فض المنازعات»: الحكومة تحيل للبرلمان قوانين غريبة
مخالف لمبدأ تمكين الشباب
انتقد النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، قانون لجان فض المنازعات الذي تقدمت به الحكومة، مؤكدا أن لجان فض المنازعات تنص على تعيين من هم فوق سن الـ70 من القضاة بها وهذا مخالف لمبدأ تمكين الشباب الذي تنادى به القيادة السياسية.
وطالب العليمى، بضرورة تمكين الشباب في جميع كيانات الدولة بما فيها القضاء، قائلا: "كنا بالأمس القريب في اجتماع الشباب ولا بد من تفعيل توصياته على أرض الواقع".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من 2.5 مليون قضية ضد الدولة ما بين تعدٍ على أملاك الدولة والعقارات المخالفة، مضيفا: "من باب أولى أن تسند هذه القضايا إلى القضاء مباشرة وليس للجان فض منازعات".
مستشارون في الخدمة
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن التعديل تضمن أن تكون قرارات اللجنة ملزمة، لافتا إلى أن التعديل يتضمن أن تكون عضوية اللجنة من المستشارين في الخدمة وممن خرجوا على المعاش، وتابع: "وإيه المانع نستفيد من القاضي إذا خرج على المعاش وكان سنه 70 عاما، وكان قادرا على العطاء".
ورد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس المطالبين بإلغاء قانون لجان فض المنازعات، قائلا: "الاتجاه العالمي كله يميل إلى تسوية المنازعات وديا أو اللجوء إلى التحكيم الدولي".
نائب يرفض قانون «المنازعات» لكبر سن القضاة.. والعجاتي: إيه المشكلة
القانون دستوري
وطالب عدد من النواب بإلغاء مشروع القانون المعروض على المجلس، مؤكدين عدم جدوى وجود هذه اللجان لوجود بعض المخالفات الدستورية بها، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون لا يضم أي شبهات عدم دستورية.
رئيس البرلمان: لا شبهة دستورية في قانون لجان فض المنازعات.
