«حقوق إنسان البرلمان» تبدأ عملها بتشكيل لجنة لفحص شكاوى المواطنين.. زيارات للسجون وأجندة تشريعية بالدور الثاني.. و«عابد» يطالب باستبدال الحبس الاحتياطي بالغرامة

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لحصر شكاوى المواطنين التي وردت إلى اللجنة في الفترة الماضية، وما سيرد إليها من شكاوى أخرى خلال دور الانعقاد الحالي.

واتفق أعضاء اللجنة على تنظيم زيارات إلى السجون والأقسام والمستشفيات بجميع محافظات مصر، بجانب التأكيد على أهمية إعداد تعديلات لاستبدال الحبس الاحتياطي في القانون المصري بالغرامة، وتضمين خطة العمل عدة قوانين أخرى منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مواجهة العنف ضد المرأة.

تجاوزات أفراد الشرطة
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها لأهمية وضع منظومة لمنع تجاوزات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين.
وكشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تلقى اللجنة عدة شكاوى من المواطنين بشأن بعض السجون والأقسام والمستشفيات، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة برئاسته تٌعني بعدة أمور في مقدمتها حصر جميع الشكاوى التي يتضرر منها أهالي مصر بشكل عام.

وأكد خلال اجتماع اللجنة أنها اللجنة المنبثقة ستقوم بعد الانتهاء من حصر الشكاوى والتأكد من صحتها، بتقديم طلب إلى هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بتنظيم زيارات ميدانيه خلال شهر نوفمبر لصعيد مصر والوجه البحري وسيناء للوقوف على الحالة الاقتصادية وشكاوى المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم إخطار وسائل الإعلام بجميع آليات التواصل التي يمكن للمواطنين من خلالها إرسال شكواهم إلى اللجنة، سواء عبر البريد الإلكتروني أو صندوق بريد البرلمان.

ووجه علاء عابد، رسالة لأعضاء اللجنة، قال فيها "استحملوني في الزيارات المكثفة التي سنقوم بها خلال دور الانعقاد الحالي لجميع ربوع مصر، لاسيما أن اللجنة منوط بها المواطن والتواجد في الشارع".

قضية الحبس الاحتياطي
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة سيكون لها وقفة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، مشددًا على أهميه وضع تشريع لاستبدال الحبس الاحتياطي بالغرامة لاسيما أن 55.6% من نزلاء السجون في مصر محبوسين احتياطيا.

وقال خلال اجتماع اللجنة، "مفيش دولة في العالم بتعمل كده، وهيكون لنا وقفة معاه بجد، هنفيد الدولة والشعب".

وأشار عابد، إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الشباب المحبوس احتياطا، أبلغ دليل على الاهتمام بالشباب، قحتي إذا كان مدان في قضايا تظاهر أو غيرها إلا إنه شباب مصر في النهاية الذي تحتاجه الدولة في مرحلة البناء.

واقترح النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وضع منظومة كاملة لمنع أي تجاوزات من قبل الشرطة، في مقدمتها وضع حد أقصى لساعات العمل، لاسيما أن أفراد الشرطة تعمل ما يزيد علي 20 ساعة يوميا مما يمثل ضغط عليهم وينعكس سلبًا على تعاملهم مع المواطنين.

وطالب النائب خلال اجتماع اللجنة، بتمكين رجال الشرطة من أدوات حديثة تساعد في التعامل مع الجريمة مثل إنشاء قاعدة بيانات من خلال تساعد الضباط على كشف الجريمة دون أي تجاوزات وإعداد المعني بمسرح الجريمة على أعلي مستوى، على أن يتم محاسبة فرد الشرطة الذي ينتهك عقب ذلك.

وشدد على أهمية وضع كاميرات بجميع أماكن الاحتجاز، على أن يكون مأمورو الأقسام هم المعنيون مباشرة بمتابعتها لرصد أي انتهاكات.