مصدر بــ "التعاون الدولى" ينفى نية الحكومة زيادة الأسعار للحصول على قرض "النقد"
أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى أن زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد تستهدف مراجعة التعديلات الأخيرة التى أجرتها الحكومة على برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم للصندوق، والتى تشمل ضريبة المبيعات، مؤكدًا أن وزير التخطيط والتعاون الدولى، الدكتور أشرف العربى، أكد مرارًا على أن أى إصلاح اقتصادى يكون له فاتورة، وأن حكومة "قنديل" حريصة على ألا يتحمل هذه الفاتورة محدودو الدخل والفقراء.
وأشار المصدر، فى تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى أن الحكومة تنتوى التدرج فى تحميل أعباء الإصلاح الاقتصادى لأصحاب الدخول المرتفعة والأغنياء، حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال المصدر إن برنامج الإصلاح الاقتصادى لا يهدف بأى شكل من الأشكال لرفع أسعار السلع الأساسية، مستنكرًا الموقف المعادى لبعض القوى السياسية لقرض الصندوق، البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار، خاصةً وأن القرض هو المصدر الرئيسى الآن لضخ الدم فى عروق الاقتصاد المصرى، وفتح الباب أمام التدفقات النقدية التى تصل إلى 10 مليارات دولار من عدة جهات تمويل، منها البنك الدولى، وبنك التنمية الإفريقى، والولايات المتحدة الأمريكية، تشمل ضريبة المبيعات.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف بالدرجة الأولى تحجيم عجز الموازنة إلى 9.5 بالمئة فى السنة المالية 2013: 2014 التى تبدأ فى الأول من يوليو.
هذا واستبعد اقتصاديون إبرام اتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أنه يمكن فى غضون ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن قرض عاجل.
جدير بالذكر أن وزير المالية، المرسى السيد حجازى، صرح بأن الحكومة تأمل فى إنجاز الاتفاق بحلول اجتماعات الصندوق المقررة فى الفترة من 16 إلى 21 إبريل، لكن مسئولى الصندوق لم يحددوا جدولًا زمنيًا.
