نص كلمة وزيرة الاستثمار في منتدى الأعمال المصري السنغافوري

كشفت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن مصر احتلت المرتبة 122 من 190 دولة، وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره البنك الدولي، حيث احتلت مصر المرتبة 131 في العام الماضي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة خلال منتدى الأعمال المصري السنغافوري، بمناسبة مرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية المشتركة.

وأرجعت الوزيرة أسباب هذا الارتفاع إلى سهولة إجراءات التأسيس التي قفزت 34 مركزا، منوهة بأن الحدث فرصة لإلقاء الضوء على أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار.

وأشارت إلى أنه صدر مؤخرًا قرار بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي ستعقد أولى اجتماعاته اليوم، حيث يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى ودعم الإجراءات التي تساعد على تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.

ونوهت إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على وضع الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد، والذي من المقرر عرضه على البرلمان خلال الشهر المقبل حيث تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل إجراءات الاستثمار، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030، وتحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي لا تزال غير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر.

وأشارت إلى أن مصر احتلت مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار وحددت الحكومة المصرية مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، هذه المشروعات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وسيتم الإعلان عن هذه الفرص بالتفصيل وسيتم إدخالها على الخريطة الاستثمارية في وقت قريب جدًا.

وأضافت "داليا" أن مصر وسنغافورة تتمتع بالعلاقات الإستراتيجية في العديد من القطاعات منها القطاع الزراعي والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والتعليم، مضيفة: "نرحب بالطلاب السنغافوريين البالغ عددهم 300 طالب الذين يتلقون تعليمهم في جامعة الأزهر وهم سيكونوت سفراء لنا لنقل صورة عن الإسلام المتسامح في دولتهم".

واستطردت وزيرة الاستثمار: "أود أن أؤكد حقيقة أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية".