3.8 مليارات جنيه قيمة نشاط التخصيم منذ بداية العام بارتفاع 27%
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 5% حتى سبتمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن قيمة العقود هذا العام بلغت 14.9 مليار جنيه مقارنة بـ 14.2 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1984 إلى 1783 عقدا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 10.4 مليارات جنيه بنسبة 70% تلاه في الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلًا 1.4 مليار جنيه بنسبة 9.6% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو 8.7% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل إجمالي عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.8 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 2.97 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 27%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2016، بمعدل زيادة 67% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و9 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية سبتمبر 2016 مقارنة بـ 203 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
وأوضح سامي أن نشاط التمويل العقاري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 746 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 697 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 7%.
وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية سبتمبر 2016 بما قيمته 2.83 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 105 ملايين جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 89% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 8% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًا.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 64% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 32% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 4%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 70% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.
وبلغ إجمالى خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 189 بنهاية سبتمبر 2016 مقارنة بـ 186 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
