«حماية المنافسة» يتقدم بطلب لتحريك دعوى ضد شركتي أسمدة

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بتحريك الدعوى ضد شركتي المالية والصناعية المصرية وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية إلى النيابة العامة بعد أن رفض التصالح معهما؛ وذلك لمخالفتهما للمادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة.

وتنص هذه المادة على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان هذا من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل"، ونجح الجهاز في الكشف عن المخالفات وأثبت تواطؤ هاتين الشركتين واتفاقهما على الحفاظ على فارق سعري لا يتم تجاوزه بين منتج الشركتين، ويكون هذا الفارق دائمًا في صالح الشركة المالية والصناعية.

وأكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز بادر بإجراء دراستين لسوق الأسمدة؛ إحداهما لسوقا لإنتاج والتي أسفرت عن مخالفة كبرى شركتي الإنتاج (الشركة المالية والصناعية وشركة أبو زعبل للأسمدة) وإحالتهما للنيابة العامة، والأخرى لسوق التوزيع، حيث انتهت إلى ثبوت اتفاق 24 شركة لتوزيع الأسمدة على تحديد الأسعار فيما بينها، وسبق وأحالهم الجهاز للنيابة في شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت "منى" إلى اهتمام الجهاز بدراسة هذا القطاع وتسليط الضوء عليه لما له من آثار مباشرة وغير مباشرة على مستوى الأسعار، وبالتالي على رفاهة المواطن المصري، ومما لا شك فيه أن ثبوت هذا العدد من المخالفات على الشركات التي تعمل بقطاع الأسمدة يوضح مدى شيوع الممارسات الاحتكارية بقطاعات مهمة بالسوق المصري.

وأكدت أن الجهاز سيعمل بكامل طاقته وسيبذل أقصى ما في وسعه للكشف عن أية ممارسات ضارة من شأنها المساس بحماية المنافسة وبمناخ الاقتصاد الحر.