مافيا الفساد يتلاعبون بالأمن القومي الاجتماعي !!
تخيم أزمة السكر على الشارع المصرى هذه الأيام وقد سبقتها أزمات عديدة على مدى العام المنصرم منها أزمة الأرز وأزمة لبن الأطفال وأزمة اللحوم، لكن تظل أزمة السكر هي الأبرز باعتبارها سلعة استراتيجية لا غنى عنها للمواطن المصري، ولعل من خلقها وافتعلها يدرك مدى السخط الاجتماعى على الحكومة جراء اختفاء السكر من السوق المصرية خاصة في ظل الدعوات التخريبية التي تنتشر الآن وتحدد يوم 11 / 11 كثورة جياع، وبالطبع هناك علاقة واضحة وذات دلالة بين الأزمة المفتعلة وبين الدعوة للتخريب حتى ولو كان مفتعل الأزمة ليس له علاقة بالداعى للتخريب والخروج على النظام لكن يظل الاثنان وجهيــن لعملة واحدة هدفها التلاعب بالأمن القومى الاجتماعي.
ففى ظل انشغالنا بالدعوة التخريبية ومحاولة البحث عن طرق مواجهاتها تبرز على السطح أزمة السكر والتي تبرز مدى عجز الدولة ومؤسساتها على مواجهاتها، ففى يوم وليلة اختفى السكر تمامًا من السوق المصرية، وارتفع سعره أضعافًا مضاعفة واضطر المواطن للخضوع والشراء لأنه سلعة لا غنى عنها بكل بيت، فالمشروب الشعبي الذي يتناوله الغالبية العظمى من المصريين هو كوب الشاى والذي يتم تناوله أكثر من مرة يوميا ولا غنى عن السكر عند الغالبية مع هذا المشروب، وبالطبع نستدعى من الذاكرة التاريخية تلك المقولة التي قالها الزعيم جمال عبد الناصر لوزيره زكريا محيي الدين عندما رفع أسعار السكر والشاى في ستينيات القرن الماضى، فقام الرئيس بتوبيخه حتى يتراجع عن زيادة الأسعار، حيث قال "إن مشروب الشاى هو فاكهة الفقراء من شعب مصر".
فالمواطن الفقير يستعيض بكوب الشاى المحلي بمزيد من السكر عقب وجباته الأساسية عن الفاكهة فكيف نرفع أسعاره ونزيد من معاناته، وكان جمال عبد الناصر يدرك أن زيادة أسعار السلع الأساسية بما يفوق قدرات المواطن تزيد من سخطه وتؤثر سلبًا فى الأمن القومى الاجتماعى، ولنا في أحداث 18 و19 يناير 1977 عظة كبيرة، حيث خرجت الجماهير في انتفاضة شعبية كبرى عرفت بانتفاضة الخبز وأطلق عليها الرئيس السادات انتفاضة الحرامية وكان السبب هو رفع أسعار السلع الأساسية، ولن تهدأ الأحوال ولم تنطفئ النيران المشتعلة إلا بعد أن تراجع السادات عن رفع الأسعار.
والكارثة الأكبر أنه ومع خضوع البعض لارتفاع سعر السكر إلا أنه قد اختفى تماما وانشغل كثير من المواطنين بالبحث عنه وبأى سعر لكنهم فشلوا في العثور عليه، وأصبحت أزمة السكر هي حديث الشارع المصري، وفى ظل سيطرة الحديث عن أزمة السكر على الجلسات الخاصة للمواطنين بدأ البعض يزج في الجلسات نفسها ماذا عن 11 / 11 ؟ وماذا سيحدث في هذا اليوم ؟ وهل سيتحرك الناس ويستجيبوا للدعوة؟ ولماذا الصمت حتى الآن رغم زيادة الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار؟ وفشل الحكومة في مواجهة الأزمات المصطنعة والمتكررة؟ وبالطبع تهدف هذه التساؤلات إلى كسب رصيد اجتماعى جديد يضاف إلى رصيد الدعوة التخريبية للخروج يوم 11 / 11 لزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى من جديد داخل المجتمع المصرى.
إذًا مافيا الفساد الذين يسيطرون على السوق المصرية من رجال أعمال نظام مبارك المرتبط بتنفيذ تعليمات الأجندة الرأسمالية العالمية التي يديرها اللوبي الصهيونى في المراكز الرأسمالية العالمية وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون الضغط على النظام حتى لا يتحرك ضدهم، فكلما سعى النظام إلى دخول في مواجهة مع رموز الفساد قاموا باختلاق أزمة لترمى بظلالها على الشارع المصري وهم يدركون أن هذه الأزمة ستزيد من السخط الاجتماعى وستخصم من الرصيد الاجتماعي للنظام، وهم بذلك يتلاعبون بالأمن القومى الاجتماعى..
وبذلك يكونون هم الوجه الآخر من العملة التي يمثل وجهها الأول الجماعة الإرهابية التي تدعو لتخريب الوطن والخروج على النظام من أجل إشاعة الفوضى أملا في العودة مرة أخرى لسدة الحكم، لذلك يجب التحرك فورا ودخول معركة مكافحة الفساد وضربه بيد من حديد، في ظل وجود رصيد اجتماعى للرئيس ما زال يتمتع به، فتأجيل المواجهة يؤدى حتمًا إلى كارثة.. اللهم بلغت اللهم فاشهد.
