بدراوي يجدد طلب سحب الثقة من الحكومة بسبب ارتفاع معدل التضخم

جدد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، طلبه سحب الثقة من الحكومة من خلال استجواب جديد تقدم به اليوم، إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود خطورة بائنة في الموقف الاقتصادي وارتفاع خطير في معدلات ونسب التضخم وتزايد مستمر ومطرد في كافة أسعار السلع الأساسية والأدوية، وكل ما يخص المواطن ويتعلق بحياته اليومية.

وأكد "بداوي" في استجوابه، أن المواطن يدفع فاتورة كل تلك الأزمات، التي تقف وراءها سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة.

وأشار "بدراوي" في الاستجواب الذي تقدم به للبرلمان إلى أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، جاء كاشفا لكل عورات الحكومة، حيث أكد على أن ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعة إلى أكثر من 18%، حيث إنها كانت في شهر يونيو وصلت إلى 14.8% وهو معدل غير مسبوق، وهو ما يعني كارثة حقيقية أدت إلى هذا الارتفاع، حيث أكد التقرير ارتفاع أسعار الأرز 51.9% خلال شهر يونيو عن أسعار يونيو من العام الماضي، وكذلك ارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5%، وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7 %وكذلك السكر والأغذية بنسبة 4.9%.

وشدد «بدراوي» في الاستجواب على أن هذا نتاج طبيعي لسياسة مالية ونقدية فاشلة بدأت بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بأكثر بفارق لم يحدث من قبل في تاريخ مصر، وأصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا وتوغلت السوق الموازية ووصل سعر الصرف للدولار بها أكثر من ١٨ جنيها، وهو الأمر الذي زاد من موجة ارتفاع الأسعار وأكد التقرير أيضًا أكثر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7 في ريف الوجه البحرى، وأن نسبة الفقر زادت من 16.7 وأصبح الوضع الاقتصادي أمرا يستحيل السكوت عنه وبات أشبه بجريمة في حق الوطن وذاق المواطن الأمرين.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية في استجوابه أن معدل الفقر طبقًا لتقرير الجهاز المركزى لإحصاء وصل إلى 27.8 % من إجمالي سكان مصر، وكان هذا الرقم صادمًا لنا وللشعب، متسائلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ودورها تجاه هذه النسبة الكبيرة والتي تمثل أكثر من ربع عدد المصريين لكى تساعدهم على حياة كريمة يستطيعون مواجهة أعباء المعيشة.