النقض تناقش بطء التقاضي مع رؤساء المحاكم بالدول العربية
قال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إن المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية الذي استضافته مسقط عاصمة سلطنة عمان، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وانتهى بداية الأسبوع الجاري، ناقش إجراءات بطء التقاضي، والصلح وقضايا الإفلاس.
وأضاف "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنها المرة السابعة التي ينعقد فيها المؤتمر في الدول العربية المختلفة، وحضره رؤساء مجالس القضاء الأعلى أو النواب الأوائل لرئيس المجلس في جميع الدول العربية ما عدا اليمن، سوريا وفلسطين.
وأوضح أن الوفود العربية كانت مكونة من رئيس وعضوين على الأقل، لافتا إلى أنه كان يرأس الوفد المصري بعضوية كل من المستشار عبد الجواد هاشم النائب الثاني لرئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار فتحي المصري نائب رئيس محكمة النقض، مضيفا أن المؤتمر أوصى بضرورة التعاون في المجال القضائي بين الدول العربية، وتبادل المبادئ القانونية التي تقرها المحاكم العليا، والتوسع في الصلح سواء في المواد المدنية والجنائية لتقليل عدد القضايا أمام المحاكم، والاهتمام بتدريب القضاة وتخصصهم، وكذلك وأعوان القضاة، بالإضافة إلى تعميم مشروع الاتفاقية العربية لتنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية في الدول العربية.
كما خرج المؤتمر في ختام أعماله بعدد من التوصيات منها استخدام وسائل الحوسبة والتقنيات الحديثة في عمل القضاء "تسجيل الدعاوى، الإعلان (التبليغ) تبادل اللوائح واستحضارات الدعوى، وتعديل ما يلزم من تشريعات ونصوص قانونية وإعادة النظر في قوانين الإجراءات المدنية (المرافعات، أصول المحاكمات) لتتلائم مع مواكبة التطوّرات والمتغيّرات التي طالت المجتمعات البشرية والدول وأنظمتها، وتلبية حاجات الأفراد والمؤسسات بعدالة مرنة سريعة، ووضع قواعد تقصير أمد التقاضي وسدّ الثغرات التي ينفذ منها من يحاول إطالة أمد التقاضي وحسن اختيار القاضي وفق معايير موضوعية وسلوكية وإعداده إعدادا مهنيا سليما والعناية بالتخصص القضائي"، ما يساعد على سرعة الفصل.
وأشار إلى أن المؤتمر أوصى أيضا بتحسين بيئة العمل القضائي وتأمين مستلزمات القضاء كافة من وسائل حديثة وميكنة، وتحسين أطر التعاون بين القضاء وأعوانه لإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت دون تسرّع، بما في ذلك من زيادة أعداد القضاة وأعوان القضاء وتوفير الإمكانات وعقد وإجراء ما يلزم من دورات تدريبية وحلقات عمل للقضاة وأعوان القضاء بما يخدم تطوير أداء مرفق القضاء وعناصره في إنجاز الدعوى وإصدار الأحكام بسهولة ويسر دون إطالة والعناية بتخصص القضاة والمحاكم المتخصّصة لمواكبة تطوّرات الحياة وتعقيداتها وما استجدّ فيها من تطوّرات على الساحة القضائية والقانونية.
كذلك أوصى المؤتمر بتعزيز التواصل بين السلطات القضائية والمحاكم العليا في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها في تحسين أداء ورفع كفاءة القضاء، ووضع منظومة إلكترونية تؤمن التواصل بينها لتبادل المبادئ القانونية والخبرات واستحداث وتعديل ما يلزم من تشريعات وقوانين استهداءً بالقانون العربي الاسترشادي للتوفيق والمصالحة والقوانين الدولية لتكريس بدائل الدعوى (الصلح، التوفيق، الوساطة) وما يلزم من هياكل تنظيمية وإدارية إضافة إلى إعداد دراسات مقارنة حول القوانين والتجارب القضائية لاستخلاص الإيجابيات في مجال الوساطة والتوفيق والصلح والتحكيم لاستنباط حلول جديدة لمعالجة الاختناق القضائي.
وأكد النائب الأول لمحكمة النقض أن مصر لها الريادة والأسبقية، وأن قضاءها الأفضل في العالم، مشيرا إلى أن العديد من رجال القضاء في مصر يعملون في الدول العربية للاستفادة من خبراتهم.
وشدد على أنه التقي رؤساء مجالس القضاء الأعلى ممثلي الدول العربية المختلفة والذين طالبوه بالاطلاع على أحدث أحكام النقض، والتعرف على الخبرات المصرية في التعامل مع أعوان القضاء (الطب الشرعي، الخبراء، الشهر العقاري وقلم المحضرين)، فضلا عن طلبهم بإمدادهم بالمكتبات القانونية الحديثة.
