مجلس الأمن يمدد تحقيقا في استخدام الغازات السامة بسوريا 18 يوما

مدد مجلس الأمن، اليوم الإثنين، تفويض تحقيق دولي مكلف بتحديد المسئولية عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا لمدة 18 يومًا، بينما تحاول الدول الغربية في المجلس الذي يضم 15 دولة التفاوض على تمديده لفترة أطول.

ووجد التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية على مدى عام، أن قوات الحكومة السورية مسئولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، وأن مسلحي تنظيم داعش استخدموا غاز الخردل.

وكان من المقرر أن ينتهي التفويض اليوم الإثنين، لكن المجلس وافق بالإجماع على تمديده حتى 18 نوفمبر.

وتأمل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أن تقنع روسيا بتمديده لمدة 12 شهرًا، قبل بدء المحادثات على مشروع قرار لمعاقبة المسئولين عن مثل هذه الهجمات.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، للصحفيين اليوم: «من الضروري تمامًا أن يحصل (التحقيق) لاحقًا على تفويض لمدة عام لمواصلة تحقيقه. نعتبر هذا مهمًا للغاية».

وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، قال يوم الخميس الماضي، إن موسكو تود تعزيز التحقيق ليبحث باستفاضة أكبر في "التهديد الكيماوي الإرهابي"، وليشمل هجمات خارج سوريا، وتتهم الدول الغربية داعش باستخدام الأسلحة الكيماوية في العراق.

كما بددت روسيا الآمال الغربية في إمكان فرض عقوبات للأمم المتحدة على قوات الحكومة السورية، التي وجد التحقيق أنها مسئولة عن هجمات من هذا القبيل، ووصف تشوركين النتائج بأنها "غير مقنعة"، وقال إنها "لا يمكن أن تمثل استنتاجات تفضي إلى اتهامات لاتخاذ قرارات قانونية".

ونفت الحكومة السورية يوم الأربعاء الماضي أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية خلال الحرب الأهلية المستعرة في البلاد منذ نحو ست سنوات.