شريف إسماعيل يعترف أمام البرلمان.. رأس غارب لم تكن ضمن أولويات الحكومة.. نتعرض لظاهرة تغيير المناخ.. توحيد سعر صرف الدولار في الوقت المناسب.. وندرس تطبيق الضرائب التصاعدية

كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، أن رأس غارب بالبحر الأحمر لم تكن ضمن أولويات الحكومة، لافتًا إلى أن الكثير من المناطق تم اتخاذ كافة الاحتياطات بها لمواجهة أزمة السيول التي ضربت عددًا من المحافظات بالبلاد مؤخرا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «أن مصر لا تعاصر مثل هذه الكوارث إلا مرة كل عقود طويلا»، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مليارات الجنيهات لخطة إنقاذ استباقية للمدن المعرضة لمثل هذه الأحداث على مدى الـ3 سنوات المقبلة، وسننتهي في أقرب وقت من إجراءات حماية المدن من مثل هذه الأحداث.

وتابع: «أن مصر تتعرض لظاهرة تغيير المناخ مثل باقى دول العالم، بشكل مستمر، وهو الأمر الذي نتج عنه بعض الحوادث كسيول رأس غارب»، لافتًا إلى أن الحكومة أخذت استعدادها في سفاجا ومناطق أخرى، دون رأس غارب نظرًا لعدم تعرضها من قبل لمثل تلك السيول.

وتعهد «إسماعيل» في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بتوحيد سعر صرف الدولار في التوقيت المناسب ليعكس القيمة العادلة للجنيه المصري، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مع البنك المركزي للسيطرة على سعر صرف الدولار في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن التحرك بدون توفير الأدوات المناسبة يؤدي إلى نتائج عكسية، مؤكدًا أن مصر ليست وحدها التي تأثرت بسعر الصرف مثل تركيا وجنوب أفريقيا، مضيفًا أن وجود سعرين للدولار لن يستمر كثيرًا والبنك المركزي يعمل جاهدًا للقضاء على هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء: «أن الحكومة تدرس تطبيق منظومة الضرائب التصاعدية خلال الفترة المقبلة»، مشيدًا بالبرلمان بعد موافقته على قانون التصالح في التهرب الضريبي، خاصة أنه سيكون دفعة قوية للنهوض بالأوضاع السلبية التي تمر بها الدولة المصرية.

ولفت أن الجمارك جزء هام من الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة، من خلال أجهزة جديدة يتم تركيبها في كل المنافذ للحد والضبط من عمليات الاستيراد والتصدير، مضيفًا أن الحكومة رصدت 6 مليارات جنيه قابلة للزيادة لدعم الصناعة، وسنعمل على إصدار قانون الاستثمار والإفلاس في الفترة المقبلة.

وأعلن المهندس شريف إسماعيل الانتهاء من 728 مشروعًا من إجمالي 3006 مشروعات متوقفة، لافتًا إلى أنه سيتم اكتمال باقى المشروعات المتوقفة قبل نهاية عام 2018، أما فيما يتعلق بالسياحة فأوضح أن الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة وتسعى في ذلك بشكل سري، نظرًا لما تتعرض له السياحة من ضربات إرهابية.

كما تلا رئيس مجلس الوزراء، قرار الحكومة بشأن مد حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء، مطالبًا المجلس بالاستمرار في التنسيق مع الحكومة من أجل مصلحة الوطن.

وأشار إلى أن مخاطر الإرهاب ما زالت تواجه قوات الشرطة والجيش، وكذلك المواطنين في منطقة سيناء، الأمر الذي يتوجب عليه مد حالة طوارئ لمدة 3 أشهر تبدأ في 31 أكتوبر 2016.

وطالب المجلس بالموافقة على مد حالة الطوارئ لاستكمال دور قوات الشرطة في مواجهة الإرهاب، إعمالًا لما نص عليه الدستور في مادته 154.