التمويل الدولية: الوقود البديل مصدر حيوي للطاقة في صناعة الأسمنت
توصل تقرير جديد أصدرته اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إلى أن استخدام المخلفات، أو ما يُعرف بمصادر الوقود البديل، سيساعد شركات الأسمنت في مصر على توفير تكاليف الطاقة وخفض معدل إنبعاثات الغازات الدفيئة، الأمر الذي سيساهم في الحد من تأثير تغير المناخ.
ويشمل التقرير، الذي صدر بعنوان الكشف عن فرص قيمة: استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت في مصر، تقييمًا لامكانية زيادة شركات إنتاج الأسمنت استخدام مصادر الوقود البديل (مثل المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية والصرف الصحي وإطارات السيارات القديمة) في مزيج الطاقة لمصانعهم، حيث أن استخدام هذه المخلفات بدلا من الوقود الأحفوري أو التقليدي سيساعد مصانع الأسمنت في توفير 51 مليون دولار سنويًا بحلول العام 2025، وتشير الدراسة إلى امكانية أن تحل مصادر الوقود البديل محل 1.9 مليون طن من الفحم وبالتالي تحول دون إنبعاث 3.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
قال رامون بيزا، رئيس مجلس إدارة شركة سيمكس مصر، إن مصر تنفذ مجموعة واسعة من المبادرات لتوفير مصادر جديدة للطاقة، ولذلك فإن تضافر جهود جميع القطاعات، العامة والخاصة، وتوحد قواها، سيساهم في تسهيل استخدام الوقود البديل، الأمر الذي سيساهم في دعم هذه المبادرات وخفض الانبعاثات الحرارية".
ويأتي إصدار هذا التقرير في توقيت ملائم، إذ اتجهت العديد من شركات إنتاج الأسمنت إلى استخدام الفحم ومشتقاته في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانعهم، وسيستهلك القطاع بحلول عام 2025 قرابة 9.7 مليون طن من الفحم سنويًا، وهو ما يكفي لإنبعاث 27 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي سيدفع مصر إلى مواجهة تحديات صحية وبيئية.
فيما قالت براين تايت، مدير برنامج الطاقة وكفاءة استخدام الموارد بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن دمج مصادر الوقود البديلة ضمن مزيج الطاقة يعود بالعديد من المزايا العامة والخاصة، كما إنه يعد أمرًا هامًا لبلد مثل مصر أن تبدأ في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعد مصادر الوقود البديل هي الحل الأمثل في هذا الصدد إذ تمثل مصدرًا محليًا من مصادر الطاقة غير المستغلة وتحقق ربحية اقتصادية للدولة".
وتوصل التقرير، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر، إلى أن الدولة تنتج كميات كبيرة من المخلفات تكفي لتوليد الطاقة الحرارية اللازمة لقطاع الأسمنت كاملًا، وتضمنت الدراسة خريطة توضح مواقع مصانع الأسمنت ومصادر الوقود البديل لها وروابط النقل.
كما تضمن التقرير العقبات التي تحول دون استخدام شركات إنتاج الأسمنت للوقود البديل، ومن بينها عدم وجود سلسلة إمداد قوية وراسخة يمكن من خلالها جمع المخلفات وإعدادها وتصنيعها وتوصيلها إلى مصانع إنتاج الأسمنت، ويوصي التقرير الجهات الفاعلة في السوق بضرورة اتخاذ ترتيبات واضحة وعادلة على المستوى التجاري ومستوى الجودة لضمان تأمين الإمداد وتحقيق عائد على الاستثمارات وتحديد آلية تسعير عادلة وإجراء تحسينات تشريعية وتنظيمية لزيادة حجم جمع المخلفات وتعزيز كفاءة معالجتها.
جدير بالذكر، أن هذا التقرير تم دعمه من كل من حكومتي الدنمارك وإيطاليا وصندوق ائتمان النمو الأخضر الكوري وEarth Fund Platform.
وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى مواجهة تغير المناخ وتحسين إدارة المخلفات ودعم صناعة الأسمنت على الصعيد الدولي، والتي تمثل مصدرًا رئيسيًا للوظائف في العديد من الدول النامية، واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية 4 مليارات دولار في 180 مشروعًا في قطاع الأسمنت خلال الأعوام الخمس وخمسين الماضية، وتشمل محفظة الأسمنت الحالية لدى مؤسسة التمويل الدولية 30 استثمارًا و10 مشاريع استشارية.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية على نطاق أوسع في مصر مبلغ 1.5 مليار دولار في مشاريع القطاع الخاص في الفترة بين العامين الماليين 2011 و2016، مما أدى للمساعدة في توفير فرص عمل وتحفيز النمو.