مجلس الأمن يبحث اليوم الأوضاع الحالية في مالي

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة حول الأوضاع الحالية في مالي استمع خلالها إلى إفادة من وكيل الأمين العام للشئون السياسية جيفري فيلتمان حول آخر التطورات فيها واستجابة الأمم المتحدة للتصدي للأزمة ومساعدة مالي على استعادة الأمن والاستقرار في أعقاب انقلاب مارس من العام الماضي.

وقال جيفري فيلتمان إن الأمين العام للأمم المتحدة اقترح خيارين للأسلوب معالجة الأمم المتحدة للأوضاع في مالي،حيث يتضمن الخيار الأول إنشاء بعثة متكاملة لتحقيق الاستقرار في إطار الفصل السابع من الميثاق إلى جانب قوة موازية،في حين يتمثل الخيار الثاني في وجود سياسي متعدد الأبعاد للأمم المتحدة يعمل مع القوة العسكرية الخاضعة لقيادة أفريقية "أفيمسا".

واضاف فيلتمان أنه وفقا لكلا الخيارين،ستقوم الأمم المتحدة بالتركيز بشكل قوي على الأبعاد السياسية المرتبطة بإيجاد بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات والمصالحة،مشيرا إلى أن البعثةالأممية المقترحة سيكون من بين مهامها تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المدنيين
وتوفير ظروف توصيل المساعدات الإنسانية.

وأكد جيفري فيلتمان التزام الأمين العام ملتزم باستخدام الأدوات التي تمتلكها الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار طويل الأمد ودفع معدلات النمو الاقتصادي في مالي من خلال عملية يقودها الماليون أنفسهم.

وقالت مندوبة واشطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة سوزان رايس عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة إن ارسال بعثة أممية الي مالي يجب أن يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية هناك،مشيرة الي "أنه ليس من مهام بعثات حفظ السلام الأنخراط في حملات مكافحة الإرهاب".

وأكدت مندوبة واشنطن أن قرار ارسال قوات حفظ السلام الي مالي سيصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت رايس في تصريحات للصحفيين أن بلادها ستعمل مع فرنسا وبقية الشركاء الآخرين من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي خلال الأسبابيع المقبلة بشأن قوات حفظ السلام الأممية في مالي".

واستطردت رايس قائلة "نحن نتوقع أن ينخرط افرنسيون وكذلك السلطات في مالي في جهود مكافحة الإرهاب ،لاسيما في المناطق الشمالية من مالي".