الرقابة المالية: صناديق الاستثمار العقاري أداة فعالة لتنمية الأراضي
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن النشاط العقاري كثيف الاحتياج إلى التمويل سواء للمطور أو للمشترى لأغراض السكن أو إقامة مشروع أو للاستخدام التجاري، مضيفا أن الأدوات المالية غير المصرفية من تمويل عقارى وتأجير تمويلى وتوريق، وكذلك إصدار السندات وإطلاق صناديق الاستثمار العقارى كلها تصب في تنمية القطاع العقارى والإسراع في معدلات نموه في مصر.
وأشار سامي في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر تحديات القطاع العقارى بحضور دكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وقيادات شركات التطوير العقارى ومؤسسات التمويل والخبراء، أن هناك مساحات كبيرة من الأراضى غير المستغلة المملوكة للجهات العامة من وزارات ومحافظات وهيئات اقتصادية وخدمية، وعلينا الحرص على تنميتها وتحويلها إلى أصول منتجة، موضحا أن آلية صناديق الاستثمار العقارى يمكن أن تحقق العديد من المزايا بنقل تلك الأراضى من الجهات العامة المالكة لها كحصة عينية لتتحول ملكيتها إلى وثائق في صناديق الاستثمار العقارى.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن استغلال أراضي المال العام من خلال منظومة صناديق الاستثمار العقارى تتيح أن يسند تطويرها وتنميتها على أسس تجارية من خلال شركات إدارة صناديق متخصصة وخاضعة لرقابة الهيئة وفقًا لقانون سوق المال، كما يعمل على حماية تلك الأراضى من التعديات ويحقق دخلًا لتلك الجهات والخزانة العامة، مضيفا أنه يمكن استخدام وثائق تلك الصناديق التي ستؤول للجهات المالكة للأراضي لسداد مستحقاتها المتراكمة لدى هيئة التأمينات وبنك الاستثمار القومى وغيرها.
وأوضح أن التوسع في مجال التنمية العقارية والعمرانية يتطلب توفير بنية أساسية، وأن السندات، ولاسيما سندات الإيراد من أهم الأدوات المالية الممكن استخدامها في تمويل الطرق ومحطات الكهرباء والمياه والصرف.
وأشار سامي إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال استحدثت ما يعرف بـ"سندات الإيراد"، والتي تتيح للحكومة المصرية من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار سندات لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع أو محطة توليد طاقة.
وتابع: "ويتم خدمة تلك السندات أي سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الإسمية –سواء في نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجي- باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك، وبالتالى فهى تختلف عن السندات التقليدية التي تصدر عن جهة ما، فقد يكون المشروع إيجابي، ولكن الأوضاع المالية للشخص الاعتباري مصدر السندات غير ملائمة، ومن هنا تأتى أهمية سندات الإيراد".
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أنه إضافة إلى محفظة تمويل عقاري لدى الشركات بلغت قيمتها 2.8 مليار جنيه فإن نشاط التأجير التمويلي يتضمن تعاقدات تخص الأراضى والمباني بقيمة 10.4 مليارات جنيه، وذلك بخلاف سندات التوريق التي صدرت خلال العام الماض، مشيرا إلى أن الهيئة وافقت على أول شركة صندوق استثمار عقارى في مصر، وينتظر أن يبدأ في إجراءات التعاقد مع شركة إدارة صناديق وإعداد نشرة الطرح.
