«البيئة» تسلم «الإسكندرية» خطة إدارة المناطق الساحلية.. تكلفة المشروع 45 مليون جنيه.. التمويل من البنك الدولي.. والهدف خفض نسب التلوث وزيادة الثروة السمكية

نظمت وزارة البيئة مساء أمس الأحد احتفالية بالمركز الثقافي البيئي بيت القاهرة بالفسطاط لتسليم الخطة المتكاملة لإدارة المنطقة الساحلية بمحافظة الإسكندرية، ويشارك في تنفيذ أنشطة هذا المشروع كل من محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ومعهد بحوث الصرف تحت إدارة جهاز شئون البيئة، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بإشراف من البنك الدولى.

مرحلة جديدة
وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة: إن تسليم الخطة لمحافظة الإسكندرية والتي تم إعدادها من خلال أحد المعاهد البحثية الإسبانية ذات الخبرة في إدارة المناطق الساحلية، هو بداية لمرحلة جديدة لتطبيق وتنفيذ توصيات هذه الخطة تحت قيادة محافظة الإسكندرية، مع استمرار الدعم الفني من وزارة البيئة.

وأشار وزير البيئة إلى أن الإسكندرية تواجه العديد من التحديات البيئية والاجتماعية المعقدة والمتداخلة تطلبت مواجهتها توحيد الجهود في خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية، مؤكدا على أن وزارة البيئة أخذت على عاتقها مهمة إعداد الخطة بدعم من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي وبمشاركة محافظة الإسكندرية ووزارة الموارد المائية والري وهيئة الثروة السمكية والأجهزة البحثية والمشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية.

أهداف المشروع
وأضاف "فهمي" أن المشروع تبلغ تكلفته 45 مليون جنيه، وأن من أهدافه خفض التلوث وزيادة المخزون السمكي وتحسن أحوال المعيشية للصيادين، وتشير الدراسة المجتمعية التي تم إعدادها خلال فترة عمل المشروع إلى وجود ما يقرب من 15000 أسرة تعتمد بصفة أساسية على الصيد من البحيرة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بالمنطقة الساحلية.

كما أوضح فهمي أن المشروع يهدف كذلك إلى معالجة مياه الصرف الصحي بالمحافظة من خلال طريقة حديثة تسمى "الأراضي الرطبة" وهي عبارة عن تطبيق لنظم بيئية طبيعية يتم استخدامها في تنقية المياه، لافتا إلى أن هذه الطريقة ستوفر الكثير من النفقات إذا ما تم مقارنتها بالطرق التقليدية المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي.

كما أكد أنه يتم في الوقت الحالي التنسيق مع وزارة الري لدراسة تطبيق هذه الطريقة في المصارف الأخرى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن كل هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الآليات المؤسسية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية، والتكامل بين الجهات المختلفة تحت قيادة محافظة الإسكندرية.

دعم من البيئة
وأشار المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن هذا المشروع واجه صعوبات منذ بداية العمل به عام 2011، وأنه قام فريق متخصص من وزارة البيئة وبدعم من البنك الدولي بالمساعدة في مواجهة التحديات، وكان من أهداف المشروع تحسين القدرة المؤسسية والتخطيط والمتابعة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وخفض أحمال التلوث وهو هدف محوري للمشروع، حيث تم العمل على المشروع التجريبي في محطة التنقية الغربية، والذي يعد مشروعا رائدا تم البدء في التشغيل التجريبي له بمساعدة هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية وسيتم تسليمه لهم فور انتهاء التشغيل التجريبي.

وأضاف "أبو السعود" أن المشروع من مكوناته دعم قدرات الرقابة والرصد لدى الجهات الشريكة وقدمت وزارة البيئة دعما فنيا تمثل في معامل متنقلة وتجهيز معملين بفرعي الإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى محطة الرصد اللحظي ببحيرة مريوط والتي شجع نجاحها وزارة البيئة على تركيب 7 محطات رصد بنهر النيل في المناطق المعرضة للتلوث.

كما تابع أنه تم دعم هيئة الثروة السمكية بحفار برمائي لإزالة الحشائش من بحيرة مريوط تبعا لنموذج هيدروليكي يحاكي حركة المياه داخل البحيرة لتحديد مناطق الإعاقة، مؤكدا على أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى معالجة 50 ألف متر مكعب من المياه بمحطة التنقية الغربية بالإسكندرية بتكنولوجيا منخفضة التكاليف، وأيضًا إعداد وتنفيذ برنامج متكامل لمراقبة نوعية المياه في بحيرة مريوط وخليج المكس.

انطلاقة للتنمية
وأكد الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية أن الخطة تعد بداية انطلاقة قوية لتنمية منطقة غرب الإسكندرية، وخطوة سيتم تنفيذها بمشاركة كافة الجهات.

وأشار أسعد علام المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر إلى أن تحقيق التنمية يحتاج إلى تضافر الجهود، وأعرب عن تطلع البنك لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطة، والتي لا تهدف فقط إلى الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية، ولكنها خطوة في مجال التنمية المجتمعية من خلال دمج السكان المحليين وأصحاب المصلحة في صنع القرار وتنمية قدراتهم.