وزير البيئة: تخصيص 3 مليارات جنيه على عامين لإعادة تدوير القمامة
قال خالد فهمي وزير البيئة، إن هناك حلولا عديدة للقضاء على ملوثات البيئة، إلا أنها تحتاج رغبة سياسية ومتابعة لتنفيذها، مضيفا: «لابد من الجرأة في اتخاذ القرار والتنسيق في التنفيذ».
واستعرض فهمي في كلمته باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، التحديات التي تواجه الوزارة: «أن منطقة الدلتا لا يوجد بها أماكن لجمع قمامة، وأن نقلها إلى أماكن أخرى مكلف جدًا».
وحول مشكلات المحميات الطبيعية، قال: «لابد من تغيير قانون المحميات»، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون خاص بها إلى مجلس الوزراء منذ عام ونصف، والذي ما زال في مجلس الدولة.
وتساءل وزير البيئة: «كيف يكون عندي محميات وغير مستغلة؟ العالم أصبح يتحرك من إستراتيجية الحماية المطلقة إلى إستراتيجية صون الطبيعة بأنشطة تفيد المجتمعات المحلية».
وأكد «فهمي» أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه على سنتين كمخصصات إضافية لإعادة تدوير القمامة على أن تتم على مراحل معينة، بحسب خطة مدروسة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة لهذه المراحل، على أن يتم العمل على هذا الملف بالتنسيق مع المحافظات وفقًا للخطة القومية لمحافظات الجمهورية التي تم عرضها على مجلس الوزراء.
وناقش الوزير المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة في مصر وسياسة وزارة البيئة لمواجهتها، وشدد على ضرورة إعادة تعديل التشريعات الحالية الخاصة بالقمامة وتشريع قوانين أخرى جديدة، بهدف حماية صحة المواطن حتى وإن أضافت عبئا على وزارة البيئة.
وأوضح فهمي: «أن وزارة البيئة تقدمت بعدد من الإجراءات الاستثنائية لمجلس الوزراء لتنفيذها، من أجل حل مشكلة القمامة التي انتشرت في شوارع المحافظات»، مشيرًا إلى أنه إحدى هذه الإجراءات مخاطبة وزارة التخطيط لإرسال 400 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، لصرفها في هذا الصدد، وهو ما تم بالفعل.
وشدد وزير البيئة على ضرورة تحديد آليات للتحصيل، ومنها توفير «بون» يعطيه المواطن للمحصل للتأكيد على أنه تم استلام الزبالة.
وانتقد وزير البيئة، غياب الكود المصري للقمامة، وغياب الشركات الوطنية لجمع القمامة، بالإضافة لعدم وجود أرض لاستغلالها كمدافن صحية أو كمصانع لتدوير القمامة بها، قائلا: «وهو ما يحتاج لذهابنا للصحراء، أو الاتجاه لمحارق القمامة لاستخدامها، بديلا من الدفن الصحي لها، والذي يحتاج لتكلفة عالية».
وحمل النائب أيمن عبد الله المحليات أزمة القمامة بمنظومتها الحالية، وطالب بإسناد المنظومة للقوات المسلحة.
واستعرض «فهمي» خلال الجلسة الرؤية الإستراتيجية لقطاع البيئة 2030، مؤكدا أن البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة، صحية وآمنة للإنسان المصري.
وعن الأهداف الإستراتيجية لقطاع البيئة «2030»، قال «فهمي»: «لابد من الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة»، لافتًا إلى ضرورة الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات للحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، مشددا على ضرورة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.
