3 فوائد من اتفاقية تبادل العملة بين مصر والصين بقيمة ملياري دولار.. الحد من نزيف تحويل الورقة الخضراء للخارج.. الاستيراد والتصدير بالجنيه واليوان.. تشجيع المنتج المصري

بعد مفاوضات دامت نحو الشهر بين مصر والصين، كشف اليوم، أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية عن اتفاق مبدئي على "مبادلة عملة" بين الجانبين بنحو ملياري دولار، مشيرًا إلى اقتراب البنك المركزي من إنهاء الاتفاقية.

الأمر ذاته أكدته وكالة بلومبرج قبل ساعات، مشيرةً إلى توصل البلدين لاتفاق مبادلة عملة بقيمة 2.7 مليار دولار، وتتمثل اتفاقيات تبادل العملات في تبادل سلع – الواردات والصادرات – بالعملات المحلية للبلدين مما يدعم اقتصادهما.

وطبقا لبيانات نقطة التجارة الدولية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يبلغ نحو 12 مليارا و250 مليون دولار، وبلغ حجم الواردات الصينية إلى مصر مطلع العام الحالي نحو9.8 مليارات دولار دون إضافة صادرات الأشهر الثمانية الأولى.

فيما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين نحو9% من حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما تبلغ الاستثمارات الصينية في مصر نحو480 مليون دولار في1200 مشروع تقريبا، بينما يصل حجم الاستثمارات الصينية بالسوق غير الرسمية إلي 5 مليارات دولار.

تحويل الدولار
وعن الفائدة التي تحققها اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين على الاقتصاد المصري، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي سابقًا، إن تعظيم الاحتياطي النقدي، وضبط حجم الواردات بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، يمثل ذلك أهم مزايا الاتفاقية مع الصين، مؤكدا أن هذا الاتفاق سوف يعمل على الحد من نزيف تحويل الدولار للخارج.

وتابع: كما أن توسيع النشاط التجاري بين مصر والصين ودخول المنتجات المصرية إلى السوق الصينية سيعمل على رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

أكثر الدول استيرادًا

فيما قال أحمد سليم الخبير الاقتصادي، إن استخدام اليوان الصيني والجنيه في التعاملات الثنائية، سيكون مفيدا للطرفين، خاصةً وأن مصر من أكثر الدول استيرادًا للمنتجات الصينية، كما أن المستوردين من الصين يقومون باستنزاف الدولار من حصيلة النقد داخل وخارج البلاد من العاملين بالخارج خاصة في الخليج وبهذا سنكون قد قطعنا على مهربي العملة أو أغلقنا أحد أنفاق تجارة العملة في الجنيه المصري خارج مصر.

تخفيف الضغط
ومن جانبها، قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سلوي العنتري إن اتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين سيساعد على توفير النقد الأجنبي لمصر ويخفف الضغط على الموارد من النقد الأجنبي الأخري كالدولار واليورو بالقدر الذي يتم فيه استخدام اليوان في المعاملات التجارية، فضلًا عن مواكبته لاعتماد اليوان ضمن سلة العملات الرئيسية المعتمدة كاحتياطي نقدي عالمي في صندوق النقد الدولي إضافة إلى الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني.