السيول تهز عرش الحكومة.. وحملة لسحب الثقة في البرلمان.. كمال أحمد يجمع التوقيعات.. صلاح فوزي: غير دستوري ويتطلب استجوابا.. ورامي محسن يطالب النواب بقراءة اللائحة جيدا

مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، عصر اليوم الأحد، اشتعلت أروقة المجلس غاضبة ومستنكرة الطريقة التي تعاملت بها الحكومة وعدم جاهزيتها لمواجهة أزمة السيول التي اجتاحت عددا من محافظات الصعيد والبحر الأحمر ومحافظة جنوب سينا خلال الثلاث أيام الماضية وخلفت وراءها خسائر مادية وبشرية.

سحب الثقة من الحكومة
وكأول إجراء واضح اتخده عدد من نواب البرلمان بالتزامن مع وجود وزيري الري والإدارة المحلية، وبعد فشلهما في الرد على استفسارات النواب بدأ النائب كمال أحمد، في جمع توقيعات من النواب لسحب الثقة من الحكومة لفشلها في مواجهة عدد من الأزمات آخرها أزمة السيول.

تجاوب برلماني
وتفاعل عدد كبير من النواب مع المذكرة وقاموا بالتوقيع عليها خلال الجلسة العامة، بعد انتهاء الدكتور أحمد زكي بدر من شرح رؤية الحكومة لأزمة السيول.

عبد العال يتهم الحكومة
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتهم الحكومة بالتراخي في أزمة السيول، مشيرا إلى أنها لم تتعامل مع التحذيرات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.

وقال عبد العال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت اليوم لمناقشة كارثة السيول: "أكبر خطيئة للحكومة أنها لم تصدر أي بيان أو تحذير للمواطنين بشأن حالة الأرصاد".

اقرأ أيضا.. نواب يجمعون توقيعات لسحب الثقة من الحكومة بعد فشلها في مواجهة السيول

إجراء مخالف للائحة والدستور
في هذا الصدد قال الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، سحب الثقة من الحكومة، يتطلب إجراءات بعينها حددها الدستور، ونظمتها اللائحة الداخلية، وإلا سيحول هذا الإجراء إلى جدول الأعمال، والتي يأتي أهمها أن يُقدم طلب مكتوب لرئيس المجلس، وموقع عشر الأعضاء فيما يعادل الـ60 نائبا، ويتم استجواب الحكومة في وجودهم وإن تغير منهم أحد يعد ذلك تنازلا عن الطلب.

وأشار الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن المجلس يصدر قرارا عقب استجواب الحكومة، ويتم سحب الثقة بغالبية الأعضاء، ويكون التصويت بالاسم، ولا يجوز سحب الثقة من الحكومة في ملف أو قضية تم الفصل فيها سلفًا. 

جهل النواب اللائحة
قال رامي محسن، الباحث في الشئون البرلمانية، إنه لا يجوز جمع توقيعات بسحب الثقة من الحكومة بدون استجوابها، وعلى النواب أن يقرأ اللائحة جيدًا، فهذا إجراء بلا جدوى وغير دستوري.

تحسين المنظومة الإدارية
وأوضح الباحث في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تعمل بسياسة اليوم بيومه، وليس لديها إستراتيجية واضحة في التعامل مع الأزمات مثلها في ذلك مثل سابقتها.

وتابع: «ليس الحل في سحب الثقة من الحكومة، ولكن الحل يكمن في إصلاح المنظومة والتي تبدأ من وكلاء الوزراء إلى أصغر عامل في الدولة».