26 مليار جنيه رءوس أموال الشركات المدفوعة حتى نهاية سبتمبر 2016
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر بلغت 3046 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 67 مليار جنيه، مدفوع منها 26.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2981 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 52.6 مليار جنيه، مدفوع منها 30.5 مليار جنيه.
ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال تراجعًا بنسبة 14%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 405 مليارات جنيه في نهاية شهر سبتمبر 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 5.8%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) ارتفاعًا بنسبة 7.5% عند مقارنة بإغلاق نهاية سبتمبر 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 11.8% منذ بداية هذا العام.
ونوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 173 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 193 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاضا نسبته 10.5%.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 1.9 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 55.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.25 مليار جنيه مقارنة بـ 1.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015.
وتم إصدار 15 ترخيصا جديدا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 818 في مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية، ولذلك لعدد 730 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 196 متقدما، مقارنة بـ 229 في أول تسعة أشهر من عام 2015.
بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لـ 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2016 تلقت الهيئة 188 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 290 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 364 بنهاية سبتمبر 2015 بانخفاض 20%.
وخلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة 202 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 88 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 115 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 33 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 68 حالة.
