«محلية البرلمان» تستأنف عملها.. وتؤكد: قانون الحكومة يصل خلال أيام

استأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى مناقشة خطة عملها في دور الانعقاد الثانى، وبحث تشكيل لجان فرعية لمتابعة القضايا والموضوعات المطروحة أمامها، وكذلك استئناف مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإدارة المحلية.

ولفت المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة إلى بحث تشكيل لجنة منظمة لمسألة جلسات الاستماع، موضحا أن هناك شرائح كبيرة في المجتمع تريد أن تدلى بدلوها في قانون الإدارة المحلية.

وأعرب عن أسفه لأزمة السيول والأمطار في محافظات الصعيد قنا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد، قائلا: "هي كارثة طبيعية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وشكلنا لجنة مصغرة لمتابعة الأمور بشكل لحظي لحين إقرار لجنة مشتركة من بعض لجان المجلس لبحث هذه الأزمة".

وبشأن إرسال الحكومة لقانون الإدارة المحلية بعد مراجعته في مجلس الدولة، أكد المهندس أحمد السجينى، أن الحكومة سترسل مشروعها لقانون الإدارة المحلية خلال أيام.

وأضاف "السجينى": أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون من حيث انتهت ولن تبدأ من المربع صفر كما ردد البعض، قائلا: "انتهينا الفترة الماضية حتى المادة 43، وكان من المفترض أن نبدأ من المادة 44 والفصل الخاص بنظام انتخابات المجالس المحلية، ولكن سيتم إرجاء مناقشة نظام الانتخابات لجلسات أخرى يكون حضور النواب أعضاء اللجنة بعدد أكبر، وتطرح كل مشروعات القوانين لعمل محاكاة لكل نظام انتخابات في كل مشروع، وسيتم البدء من المادة 60".

وتابع "السجينى": "في حدود المعلومات التي وصلتنى أن مجلس الدولة لم يغير في مشروع الحكومة سوى في المادتين 9 و24 وهى تعديلات بسيطة، والقانون مواده 157 مادة ومتوقع أن تصل إلى 160 أو 162 مادة".

وأضاف أن الأعضاء تحدثوا عن انعقاد جلسات اللجنة خلال الفترة القادمة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، واقترح البعض أن تنعقد اللجنة أسبوع الجلسات العامة فقط، فيما رأى البعض الآخر الانعقاد في أسبوع الجلسات العامة والأسبوع الذي يليه، وسيتم حسم المسألة فيما بعد بين أعضاء اللجنة.

وقال رئيس اللجنة: "مسألة النصاب مش معضلة لإنى هعمل مذكرة وأقدمها لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال"، بمقترحات العمل في أسبوع جلسات العمل ويضم عليه يومى الأربعاء والخميس.