بتتكلم باسم مين يا أبو حامد ؟!
قال النائب محمد أبو حامد فجأة وبلا سابق إنذار، إن البرلمان ينسق مع الحكومة لاتخاذ إجراءات تحويل الدعم من عيني إلى نقدي! وبصراحة شديدة لا نعرف سر الإصرار على السير اقتصاديا في الطريق الخطأ.. فأبو حامد نفسه يرجع اختفاء السلع في الفترة الأخيرة إلى عيوب فكرة الدعم العيني! ولم يقل لنا كيف سيكون الحال بضخ أموال أكثر إلى الأسواق.. هل ستظهر السلع؟ وهل سينخفض سعرها؟ وهل سيتوقف الاحتكار؟!
الرئيس السيسي نفسه أرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة تدفق الأموال إلى المواطنين بالزيادات التي تمت في الفترة الأخيرة بالمرتبات. فلماذا نريد أن نزيد لهيب الأسواق لهيبا؟ وإن كان المصريون يعانون والدعم العيني يحمي الفقراء من جحيم الأسواق فما بالنا لو تركناهم معا-أي هم والأسواق-وجها لوجه؟ وماذا هو الحال في الأسر التي يهيمن عليها أولياء أمور فاسدون؟ ماذا سنفعل معهم إن أنفق ولي الأمر الفاسد المبلغ الذي سيحصل عليه في غير السلع الأساسية؟ ليس فقط في المخدرات إنما في سلع ترفيهية أو كروت شحن أو سداد ديون سابقة أو لسداد إيجار متأخر أو فواتير كهرباء؟ من أين سيأكل هؤلاء؟ وما سر هذا الكلام في هذا التوقيت تحديدا؟ وهل بدلا من مراجعة المنظومة ووقف ما بها من فساد نلغيها كلية؟ هل هذا حل ؟ ألم نتعلم من بيع القطاع العام والذي سبقته حملات تهاجمه وتنتقده وبدلا من إصلاح إدارته وحصار الفاسدين تم بيعه كله !
سيقول البعض: هذا هو الحل لوصول الدعم لمستحقيه وهذا المعمول به في دول عديدة.. ونقول: إذن استكملوا المنظومة الموجودة في الدول الأخرى وأصدروا قرارا بإنهاء الأمية من مصر ورفع وعي الناس ومستوى تعليمهم ويفرض هيمنة جمعيات حقوق المستهلك وأوقفوا انهيار العملة !! هل يمكن إنجاز عشرات السنين بقرار واحد؟ من المستحيل بطبيعة الحال..
توففوا عن نصائحكم.. وعلى الحكومة أن تستعين بمستشارين من المدرسة الأخرى في الاقتصاد فلا يجب ولا يصح أن يلتقي رئيس الوزراء بكل أساتذة الاقتصاد والخبراء النمتمين للمدرسة الرأسمالية وحدها وأغلبهم يعملون بشركات كبرى وتجمعات لرجال الأعمال والكل يتجاهل مصلحة الغلابة وهنا ننتظر تدخل الرئيس السيسي نفسه..
اللهم بلغت اللهم فاشهد..
