«ساويرس» يكشف تفاصيل اجتماع رجال الأعمال مع رئيس الوزراء
كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن تفاصيل اجتماعه مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيري المالية والتموين والتجارة الداخلية؛لمناقشة مشكلات ومعوقات تأخير الاستثمارات.
وقال ساويرس في مقاله بجريدة أخبار اليوم، إنه تلقى اتصالا من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذي اتصل أيضًا بمجموعة من رجال الأعمال في مختلف التخصصات؛ لمقابلة رئيس الوزراء لمناقشة مشكلات الاستثمار.
وأوضح «ساويرس»: «أن اللقاء كان ساخنًا، أفرغ فيه الحاضرون شحنات الغضب التي في داخلهم واستقبلها رئيس الوزراء باحتواء، ورد على كل ما دار في الجلسة».
وأضاف «ساويرس»: «أن أبرز المناقشات كانت بشأن وجود سعرين للدولار وتعويم الجنيه وموضوع الدعم السلعي وأزمة السكر، والمعالجة البوليسية للأزمة والاستيلاء على مخزون السكر المملوك لشركات إنتاج الأغذية والحلويات مثل ما حدث مع شركة بيبسي وإيتيدا مؤخرًا وأيضًا عزوف كافة الموزعين للسكر عن العمل خوفا من الملاحقة مما ألقى بالعبء كله على وزارة التموين وهو ليس دورها».
وأشار «ساويرس» إلى أن طرائف الاجتماع كانت مشروع الغرير لإنتاج السكر في المنيا الذي بلغت فترة انتظار الحصول على الموافقات والأراضي المطلوبة لتنفيذه أربع سنوات، ولم يحصل على الموافقات حتى تاريخه، وكذلك قصص منتجي الخبز الذين يضيفون السكر للخبز أثناء إعداده "كوب كوب" خوفًا من تخزين السكر والمداهمات.
وأكد: «أن حاضري الاجتماع اجمعوا على ضرورة سرعة تعويم الجنيه وعدم تأخير القرار أكثر من ذلك على سعر السوق ليتم تلبية طلبات الاستثمار في نفس الوقت، وبالتالي يستقر السعر ويتجه للانخفاض أو الثبات».
وشدد الحضور على وزير التموين بضرورة تعديل سياسة دعم السلع الغذائية الذي يصب في جيوب السماسرة والدلالات، وتطرق الاجتماع إلى تنفيذ توصيات الشركات العاملة في السياحة والتي صدرت عن ندوة انعقدت مؤخرًا.
ويرى ساويرس أن أهم ما جرى باللقاء ضرورة التواصل بين مؤسسات رجال الاستثمار والأعمال ورئيس الوزراء دفعًا للاستثمار وحلا للمشكلات المعلقة، كما تطرق اللقاء للحديث عن الأزمات التي تواجه التجار والمستثمرين خلال الظروف الاقتصادية الحالية فضلا عما تعانيه المصانع والاستثمارات وتجار الجملة والتجزئة من إجراءات معرقلة، وطرحنا الحلول لهذه المشكلات من وجهة نظرنا باعتبارنا أول من يكتوي بنار الأزمة.
واستطرد «ساويرس»: «أن رئيس الوزراء أبدى تقديره لدور القطاع الخاص للخروج من الأزمة باعتباره شريكًا رئيسًا في عودة الاقتصاد للطريق الصحيح، وأكد أيضًا أنه لامجال للعودة إلى التسعيرة الجبرية على السلع والخدمات كما أن الاتجاه هو التحول للدعم النقدي، وأن الدولة ماضية بجدية في إعداد قانون الاستثمار الجديد لتحقيق مزيد من التيسير للمستثمرين.
وتابع: «إننا ننتظر أن نرى هذا الاهتمام مترجمًا إلى فعل كالإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد متضمنًا المزيد من الحوافز والقوانين التي من شأنها تحفيز المستثمرين وطمأنتهم على استثماراتهم، وخرجنا مشفقين على رئيس الوزراء من كم المشكلات الملقاة على عاتقه مادفعنا للتعاون وبذل أقصى جهد لحل الأزمات».
