بعد تهديد البنك الدولي بسحب تمويل المشروع.. البرلمان يبحث تشكيل لجنة تقصي حقائق لـ«الري الحقلي».. انتهاء خلافات الري والزراعة.. وشهادات الجودة تعطل العمل

"مشروع الري الحقلي" واحد من المشروعات التي تستحق أن توصف بـ"مشروعات الأزمات"، فبعد أسابيع قليلة من نشر "فيتو" ما يشير إلى اتجاه البنك الدولي لسحب التمويل الذي سبق وأن قدمه للحكومة –ممثلة في وزارة الزراعة- لإنجاز المشروع، بسبب عدم جودة الأعمال التي تم تنفيذها، انتفض مجلس النواب لجمع كافة المعلومات عن توقف المشروع وطبيعة تهديدات البنك الدولي بوقف التمويل.

أزمات متتالية
أزمة البنك الدولى، لم تكن الأخيرة وهو أمر أوضحته الخلافات الأخيرة التي دبت بين الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، والدكتور سمير أبو سليمان، رئيس وحدة الرى الحقلي، على خلفية خطابات البنك الدولي التي هدد خلالها بسحب التمويل من المشروع القومي الذي يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة له، ويؤكد دائما –خلال لقاءاته بوزير الزراعة- على أهمية الانتهاء منه في الموعد المحدد له مسبقا.

اللقاء الذي جمع "فايد" و"أبو سليمان" شهد تزايد حدة غضب الوزير عندما أكد له "أبو سليمان" سحب نسبة 80% من التمويل الممنوح من البنك الدولى لإنجاز المشروع في المواعيد المحددة، والتي عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتبنى الوزارة إنجاز تطوير الرى الحقلى في 500 ألف فدان.

مصادر بوزارة الزراعة، أكدت أن "أبو سليمان أعلن استعداده لتنفيذ التكليف، رغم علمه أن البنك الدولى لن يصرف تمويل لأعمال المشروع إلا بعد التأكد من جودة التنفيذ".

اهتمام الرئيس
المصادر ذاتها، أكدت أيضا أن اهتمام "السيسي" بالمشروع كان سببا رئيسيا في انتهاء الخلافات، التي سبق وأن نشبت بين وزارتى الرى والزراعة حول "الرى الحقلى"، وتسريب كل وزارة أخبار عن استئثارها بالمشروع دون الأخرى.

المثير في الأمر هنا –وفقا لما أكدته المصادر– أن انتهاء الأزمة بين "الزراعة والرى" لم يكن في صالح وحدة الرى الحقلى، التي كانت تتحجج طوال الفترة الماضية بعدم مقدرتها على إنجاز المطلوب منها في المشروع، بسبب الخلافات الدائرة بين الوزارتين، ورغبة كل واحدة منهما الاستئثار بالتمويل الأجنبى المقدم للمشروع.

زراعة النواب
وفى ذات السياق، كشفت المصادر أن لجنة الزراعة بمجلس النواب فتحت ملف الرى الحقلى بالوزارة، وجمعها للمستندات والأوراق الأزمة لوجود مخالفات في المشروع، والتي تكشف التخريب الواقع في عمليات تنفيذ المشروع من قبل المقاولون، مشيرة –في الوقت ذاته- إلى أن النائب المهندس مجدى ملوك، عضو لجنة الزراعة بالمجلس سيتولى ملف المشروع، الذي سيدخل ضمن عدد من الموضوعات التي من المقرر أن يُشكل البرلمان لها لجنة تقصى حقائق.

كما ألمحت المصادر إلى أن مجلس النواب يحاول في الوقت الحالي الحصول على الأوراق الخاصة بالفواتير الصادرة لبعض الشركات المنفذة للمشروع، والتي تم صرف مبالغ مقابلها من وحدة الرى الحقلى، والتي طالبت بها الوحدة البنك الدولى، وتلقت رفضا عليها نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات.