راخوي يثير الجدل بعد فوزه بولاية ثانية للحكومة الإسبانية «تقرير»
فاز الزعيم الإسباني المحافظ "ماريانو راخوي" مجددًا باقتراع في البرلمان على الثقة به كرئيس للوزراء اليوم السبت مما ينهي حالة من الجمود السياسي استمرت عشرة أشهر وجعلت الحكومة غير قادرة على العمل بكامل طاقتها.
اضطرابات قوية
ومن المقرر أن يشكل حزب يمين الوسط الذي ينتمي إليه راخوي وهو الحزب الشعبي حكومة أقلية بعدما كسب تأييد حزب "مواطنون" الصغير والدعم الضمني لكثير من المشرعين الاشتراكيين الذين امتنعوا عن التصويت.
ويرى مراقبون أن الولاية الجديدة التي تستمر 4 سنوات لن تكون سهلة، متوقعين أن تسود الاضطرابات أكثر من أية فترة أخرى.
وكان راخوي وعد بالتحاور حول موضوعات أساسية تهم مستقبل إسبانيا، كالتعليم والتقاعد وفرص العمل ووحدة البلاد المهددة بالميول الإنفصالية في إقليم كاتالونيا ومكافحة الفساد.
ولم يكن راخوي في حاجة سوى إلى الفوز بأغلبية ضئيلة في البرلمان لتعزيز عودته إلى السلطة، وحصل على 170 صوتا بالموافقة في مقابل 111 بالرفض في حين امتنع 68 عضوا بالبرلمان عن التصويت.
وفي أول رد فعل له قال راخوي إنه سيعلن تشكيلة حكومته الجديدة يوم الخميس المقبل، مضيفًا للصحفيين: "سأعلن الحكومة بعد ظهر الخميس وستؤدي اليمين يوم الجمعة، تحدثت بالفعل إلى جلالة الملك (فيليبي)."
وحدة إسبانيا
ومن أهم تعهدات "راخوي" هي الحفاظ على وحدة إسبانيا، إذ أكد يناير الماضي أنه لن يتسامح مع أي عمل يهدد وحدة إسبانيا وذلك قبيل تنصيب رئيس إقليم كاتالونيا، الذي سيكلف تنظيم انفصال هذه المقاطعة.
ولد "راخوي" في سانتياجو دي كومبوستيلا بجاليسيا، وتخرج من جامعة سانتياجو دي كومبوستيلا واجتاز الامتحان التنافسي المطلوب في إسبانيا للدخول في الخدمة المدنية وهو في سن 24، وأصبح بذلك أول موظف يدخل في منصب تسجيل الملكية بتلك السن المبكرة.
وبعد خدمته في مناصب وزارية مختلفة في فترة حكم أثنار، عين راخوي كمرشح الحزب الشعبي لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة الإسبانية يوم 14 مارس 2004، وانهزم أمام حزب العمال الاشتراكي الإسباني في أعقاب تفجيرات قطارات مدريد عام 2004.
لكن بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الشعبي في الانتخابات التي جرت في 20 نوفمبر 2011 انتخب البرلمان الإسباني راخوي رئيسا للحكومة الإسبانية بغالبية 187 صوتا من أصل 350 نائبا.
