"عبدالعزيز": منع شركات الرعاية الطبية من ممارسة التأمين يحمى القطاع الرسمى
أكد على عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين، على أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفض تعامل شركات الرعاية الطبية فى ممارسة خدمات التأمين الطبى إلا من خلال عقود إدارة وثائق التأمين التى يتم إبرامها مع شركات التأمين المرخص لها خطوة جيدة تقلل من مخاطر عمليات التلاعب بالمواطنين والاحتيال، مضيفًا أن عدم التعاقد على خدمات التأمين الطبى إلا من خلال شركات التأمين المصرية المرخص لها فى ذلك - وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981- يساهم فى إنعاش قطاع التأمين الطبى بشركات التأمين التى تعمل بنظام شرعى مرخص له، والذى يضمن توفير الخدمة الطبية المتميزة وفقا للعقود والجداول والأقساط المتفق عليها مع العملاء.
وأوضح أن حالة الانفلات التى أعقبت ثورة يناير ساهمت فى زيادة حالات الغش والتلاعب بالعملاء، وأن شركات الرعاية الطبية التى انتشرت مؤخرًا كانت تقوم بتحصيل الأقساط من العملاء ولا توفر لهم أية خدمات طبية، فى الوقت الذى لا تخضع فيه للرقابة المالية، وهو ما يضع العميل فى مأزق، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادتين (77، 80) من القانون رقم 10 لسنة 1981 ضد كل من يخالف أحكام القانون فى هذا الشأن.
