حيثيات إلغاء حكم وقف قرار وزير الصناعة بالدعوة لانتخابات «الغرف»
أودعت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حيثيات إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 873 لسنة 2016 فيما تضمنه من الدعوة لإجراء انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، وأمرت بإجراء الانتخابات في موعدها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 5163 لسنة 63 ق، إن وجود بعض الاخطاء في قاعد بيانات الناخبين لا يقضي حتمًا إلى فساد بطلان القاعدة بأكملها وعدم الاعتداد بإنشائها الا إذا كان ذلك معبرا ومفصحا عن سمة غالبة فيها والقول بأن كل خطأ بقاعدة بيانات الناخبين يؤدي إلى بطلان وعدم الاعتداد بها مؤداه عدم التوصل إلى إنشاء هذه القاعدة مطلقا.
وأضافت المحكمة: "إن كمال تنقية الجداول الانتخابية على وجه لا يقبل أي خطأ يرد فيه أمر يصعب تحققة لاحتمال وفاة بعض التجار أو فقدانهم أحد شروط الانتخابات من دون أن تعلم بذلك جهة الإدارة أو يطالبها أحد التجار بحذف أسماء غير المستحقين القيد، وإجراء قيد الناخبين المستحقين القيد في الجدول تتعلق بوسائل اجرائية غايتها التمكين من ممارسة حق دستوري هو حق الانتخاب ولا يجوز أن يتخذ أي خطأ في تلك الإجراءات ذريعة للحرمان من ممارسة هذا الحق أو لتعطيل ممارستة مالم يكن الخطأ جسيما".
وأكدت المحكمة على أنه لم يتبين لها من ظاهر الأوراق أن خطأ جسيما قد شاب جدول انتخابات الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية على وجة يبرر تعطيل حق التجار في اختيار من يدير غرفتهم التجارية على أساس ديمقراطي وحين يوازن بين المصلحة العامة المترتبة على وقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات بسبب اخطاء غير جسيمة شابت اعداد جداول الانتخابات وبين المصلحة المترتبة على إجراء الانتخابات لاختيار من يمثل التجار في إدارة الغرفة التجارية على أساس ديمقراطي فأن المصلحة الأخيرة تغلب وترجح.
