البقالون بوزارة التموين يتاجرون في السوق السوداء.. حملات لضبط مهربي السكر.. حماية المستهلك: الأكمنة مستمرة لإيقاعهم.. وخبير أمني: سحب التراخيص أول العقوبات

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، أول أمس، من ضبط بقال تمويني لتصرفه في 3 أطنان سكر تمويني من حصته في سلعة السكر التمويني المدعم، وبيعها في السوق السوداء.

وأسفرت الحملة التي نفذتها مباحث التموين، عن ضبط «سامح.ص.م» 36 عامًا، المدير المسئول عن محل بقالة تموينية، ملك والده، كائن بجوار الكوبري العلوي، بندر دمنهور لتصرفه في حصته من سلعة السكر التمويني المدعم بإجمالي 3.162 أطنان سكر.

فيما ألقى ضباط مباحث الشرقية، أمس، القبض على بقال تمويني لتهريبه 3 أطنان سكر وزيت، وبيعها في السوق السوداء.

وفي المنيا، ألقت مباحث التموين بالمنيا، القبض على أمين بمخزن الشركة المصرية لتجارة الجملة؛ لقيامه ببيع 26 طن سكر تمويني بالسوق السوداء، حيث تمكنت من ضبط أحمد. م. ع 42 سنة أمين مخزن الشركة المصرية لتجارة الجملة بإحدى قرى مركز بني مزار؛ لقيامه بالتصرف في26 طنًا و400 كيلو جرام من السكر، والمقرر توزيعه على البطاقات التموينية، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

كما ألقى ضباط مباحث الشرقية، الأسبوع الماضي، القبض على بقال لتصرفه في نحو 12 طن سكر، وزيت تمويني، وبيعهم في السوق السوداء.

أكمنة للمتلاعبين

ومن ناحيته، أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم معرفة المتلاعبين بمقررات الحصص التموينية، من خلال بلاغات المستهلكين، ومن ثم تقوم شرطة التموين والضبطية القضائية بنصب أكمنة للمتلاعب، بالتنسيق مع قطاع الرقابة والتوزيع ومباحث التموين.

وأوضح «عاطف»: «أن مثل هذا الفعل يعد استيلاءً على المال العام ينطبق عليها قانون العقوبات والتي تصل إلى السجن».

سحب التراخيص

وفي نفس السياق، قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق: «إن رصد البقالين المتلاعبين بالحصص التموينينة يتم من خلال مفتشين التموين وشرطة التموين، والتي تقوم بدورها، بمتابعة الدفاتر الخاصة بصرف الحصص التموينية لكل بقال، والمقارنة بين ما تم بيعه، وما تم صرفه من المقررات التموينية الخاصة بالمواطن، ومن هنا يتم كشف المتلاعب».

وأضاف: «أن الخطوة التالية هي قيام النيابة بالقبض على البقالين المتلاعبين بالحصص التموينية المدعمة من الدولة، والتي يكون تكلفتها كبيرة جدًا، والتحفظ على كمية السكر المضبوطة، ثم توزيعها وبيعها في أحد منافذ الدولة للمواطنين».

وأوضح: «أن أول الإجراءات التي يتم اتخاذها هي سحب التراخيص».