حقوق إنسان النواب تكشف معايير وضوابط الإفراج عن الشباب المحتجزين
قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن اللجنة ستشارك في حصر وإعداد ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، بهدف الإفراج عن الحالات التي لم تتورط في أحداث عنف.
وأضاف الغول في تصريح لـ«فيتو» أن اللجنة ستشارك في إعداد المعايير والضوابط القانونية في ذلك الملف، وذلك بالتنسيق مع أساتذة القانون والمتخصصين باللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، متوقعا أن يكون هناك مشروع قانون يتضمن عدد من المعايير والضوابط للإفراج عن الشباب غير المتورطين في أحداث عنف.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الهدف من الضوابط والمعايير إيجاد آلية يتم الالتزام بها في فحص ملفات الشباب المحتجزين، والتفريق بين المتورط في عنف وأعمال تخريب ومن لم يتورط في ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعها غدا الأحد، في أعداد كشوف أسماء الشباب المحتجزين على ذمة القضايا، ومشاركة اللجنة التي كلف رئيس الجمهورية بتشكيلها لدراسة ملفات الشباب المحتجزين.
