هانى الناظر: شراء المنتج المحلى واجب على كل مصرى
«بلاش الصينى واشترى المصري.. المصرى بيشغل شباب وبيفتح بيوت والصينى بيقفل بيوت وبيوقع الجنيه»، شعار رفعه الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق، في محاولة لتشجيع شراء المواطنين للمنتج المصري، بإطلاق مبادرة المصرى يكسب في عام 2017.
“الناظر” أكد أن الإعلانات المضللة وحب التباهى والمظاهر الكذابة من قبل البعض سبب الاعتماد على المنتج الأجنبي، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان عليهما دور مهم في دعم المنتجات المصرية، من خلال قوانين تشجع على الاستثمار.. وإلى نص الحوار
> بداية.. ما تأثير اعتماد مصر على الاستيراد بشكل كبير في السنوات الأخيرة؟
تستورد مصر منتجات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في حين أن هناك٤٦٠٠ مصنع مصرى مغلق، وهذا يعد قمة الإسفاف، فكثير من الماركات العالمية لها مصانع في مصر، وتنتج نفس المنتجات، ولكن المصرى يقبل على الأجنبية لأسباب عدة، في حين أنه يستورد منتجات من دول مختلفة كالصين صالحة لمدة لا تتجاوز ٣ شهور، وبالتالى تفسد بسرعة ويخسر المواطن المصرى والدولة ملايين الدولارات، فالاستيراد من الخارج يعد جريمة في حق الشعب المصري.
> ما سبب إقبال المصرى على المنتج الأجنبي؟
الإعلانات المضللة وخاصة أنها أصبحت الاعتماد الأساسى للمواطنين في اختيار المنتجات، لذلك لابد من تكثيف إعلانات المنتجات المصرية، إلى جانب عقدة الخواجة وحب المظاهر، والاهتمام بالعلامة التجارية المعروفة والمستوردة.
> كيف يمكن ترشيد سياسة الإسفاف في الاستيراد؟
فقط بالدعاية والإعلان، وتبنى فكرة المصرى يكسب، على السوشيال ميديا، وبالطبع للإعلام دور فاعل في توجيه الرأى العام، والتأثير على رغبات المواطنين، خاصة أن معظم المصريين يستمدون ثقافتهم من خلاله، لذلك لابد من الاعتماد على نشرات التوعية والبرامج التي تحث المواطنين على شراء المنتج الوطني، لما تمثله هذه الوسائل من تأثير كبير على تشكيل البناء الإدراكى والمعرفى للفرد أو المجتمع، فلا يمكن أن تحدث تنمية في أي مجتمع إلا من خلال الإعلام الذي يهيئ المواطن للتنمية، ويرشده لاتباع الخطوات الصحيحة لما يتميز به من التعامل المباشر مع المواطنين.
> ما الأسس التي تقوم عليها مبادرة ٢٠١٧.. عام المنتج المصري؟
التجربة بشراء المنتج المصرى لمدة عام، والتخلى عن جميع المنتجات الأجنبية، مصر تنتج كافة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، سواء ملابس جاهزة أو مفروشات وأدوية وأغذية وأجهزة كهربائية، وكذلك أدوات التنظيف والموبيليات حتى لعب الأطفال.
> ما فوائد تطبيق تلك المبادرة على الاقتصاد المصري؟
ستعمل المصانع المصرية بكافة طاقتها، وتوفر فرص عمل للشباب، كما أنها ستشجع مستثمرين جدد على بناء مشروعات في مصر، بعد التأكد أن المنتج المصرى أصبح أكثر رواجا، فضلا عن أنها ستكون سببا في الحد من الاستيراد، وتحويل رجال الأعمال المسئولين عن مكاتب الاستيراد بعد توقفها أو حتى قلة عملها إلى منتجين للسلع المصرية، بالتالى ستتوفر العملة في السوق، ويقوى الجنيه، ويعود لحجمه لقلة الطلب على الدولار وخفض سعره، بتلك المبادرة ستتقدم مصر بشكل جيد اقتصاديا وسياسيا، وحتى نفسيا بعد خفض الأسعار، معظم دول العالم كاليابان تقدمت بالافتخار والاهتمام بالمنتج المحلي.
> هل الأدوية والمنتجات الطبية المصرية قادرة على منافسة الأجنبية؟
80 % من الأدوية المستخدمة في المستشفيات والعيادات صناعة مصرية بحتة، ولو كانت غير مجدية لما ساهمت في شفاء المرضى وتخفيف آلامهم.
> وما دور الحكومة في إرساء مبدأ المنتج الوطنى أولا؟
الدور الأساسى هنا هو المواطن، لكن يجب على الحكومة، تشجيع المواطنين بحملات إعلانية في وسائل الإعلام، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين لبناء مصانع جديدة، وإعطاؤهم مميزات نسبية، واتباع سياسة الباب الواحد معهم، بتسهيل الإجراءات المطلوبة في الحصول على التصاريح، إلى جانب متابعة المنتجات لضمان جودتها.
> كيف يمكن التغلب على الأسواق الخارجية؟
لا يمكن منع أو وقف الاستيراد من الخارج، وذلك بموجب اتفاقية الجات للتجارة الدولية، ولكن نستطيع تقليله بتشجيع وتدعيم المنتج المحلى ليكون منافسا للمستورد.
> ما دور البرلمان في تشجيع المنتج المصري
سن قوانين تشجع الاستثمار، وتوفير مميزات نسبية للمستثمرين، إلى جانب تسهيل الطرق لنقل المنتجات، والاهتمام بالبنية التحتية للصناعة المصرية.
> ما المعوقات التي من الممكن أن تحول دون تحقيق مبادرة ٢٠١٧ عام المنتج المصري؟
الإدارة الشعبية العائق الوحيد الذي يحول دون التخلص من الإسفاف الاستيرادي، فلو توفرت الإرادة الشعبية، لأصبحت مصر من أولى الدول المتقدمة على مستوى العالم، لأن الدول تتقدم بتنمية منتجاتها المحلية والاعتزاز بها.
