خبير اقتصادي: النصر للسيارات تنافس وكلاء الماركات العالمية بعد تشغيلها

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن شركة النصر للسيارات تمتلك البنية التحتية التي يمكن استغلالها لإنتاج سيارة محلية مجمعة، ولكن بشرط تجديد المعدات والآلات بمصانع الشركة.

وأضاف في تصريحات لـ «فيتو»: «أن السيارة المنتظرة لن تستطيع بأي حال من الأحوال منافسة السيارات العالمية، وبالتالي فهي لا تشكل أي تهديد لمستوردي السيارات»، منوهًا بأن الشركة تنافس وكلاء سيارات مثل غبور، حيث يعملون في نفس القطاع الخاص بتجميع السيارات.

وأشار فهمي إلى أن نجاح النصر للسيارات في إنتاج سيارة محلية متوقف على المشاركة مع القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرة والتكنولوجيا، منوهًا بأن الدولة بمفردها لم تتمكن من هذه الخطوة.

ولفت إلى أن الشركة تنتج سيارات تناسب الفئات والطبقات المتوسطة، والتي تتراوح أسعارها ما بين 50 ألف و70 ألف جنيه.

وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن يؤدي تشغيل الشركة لتشغيل صناعات أخرى مكملة، مؤكدًا أن آخر سيارة مصرية كانت رمسيس، ولم نتمكن بعدها من تصنيع أي سيارة محلية بشكل كامل.

وتوقع أن تجمع الشركة السيارة وإنتاج أجزاء منها كالصاج أو الزجاج، كخطوة لإنتاجها مستقبلا بشكل كامل.

وأكد فهمي أن الدولة مسئولة عن تدهور أوضاع شركة النصر للسيارات وغيرها من الشركات الوطنية الأخرى؛ لأنها هي التي سمحت للقطاع الخاص بالاحتكار، وحرمت القطاع العام من المنافسة الحقيقية؛ لأنها أهملته بشكل ملحوظ وحولته بعد التأميم من الربح إلى الخسارة.

ويعود إنشاء شركة النصر للسيارات لعام 1959 ضمن مشروع القيادة المصرية في ذلك الوقت والمسمى "من الإبرة إلى الصاروخ" بهدف إنشاء مشروع قومي بنهضة صناعية كبرى في مصر والوطن العربي.

وكانت الحكومة المصرية أسَّستها لتجميع السيارات في البداية، ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وبدأت إجراءات تصفية شركة "النصر" للسيارات في عام 2010 بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه، وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل حيث قدمت الشركة ميزانياتها محققة خسائر 165 مليون جنيه.